أشار "المركز العالمي للدراسات التنموية" إلى نية الحكومة العراقية اقتراض مبلغ 900 مليون دولار من البنك الدولي، في ظل الارتفاع المتواصل لإيرادات النفط العراقي خلال الفترة الأخيرة، والتي لم تفلح في خفض عدد الفقراء العراقيين الذين وصل عددهم إلى 8 ملايين مواطن.
وأوضح المركز في بيان صحافي أن ارتفاع أسعار النفط العالمية وزيادة الإنتاج من النفط العراقي الذي وصل إلى مستوى 3.35 مليون برميل يومياً، لم تغن عن قيام العراق إلى اللجوء للاقتراض.
وبحسب المركز ومقره العاصمة البريطانية لندن، فإن المراقب لتفاصيل هذا القرض يستغرب كيف يمكن لهذه المبالغ الموزعة على مدى أربع سنوات أن تخلق فرص عمل وتبني مؤسسات عجزت الموازنة العراقية لهذا العام 2012 والبالغة قرابة 100 مليار دولار عن القيام بها، وعلى الرغم من أن الأموال المدورة خلال الأعوام السابقة بلغت 50 مليار دولار فإن الحكومة العراقية لم تتمكن من استغلال هذه المبالغ في أية أنشطة تنموية ملحوظة.
يشير المركز إلى أنه في الوقت الذي تتبرع فيه الحكومة العراقية إلى دول أخرى بمبالغ تصل إلى أكثر من 30 مليون دولار خلال عام واحد من موازنة العراق الاتحادية فإن قرابة ثمانية ملايين عراقي يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم، في حين أن قرابة 7 ملايين شخص لا يعرفون القراءة والكتابة. وبحسب المركز فإن هذا القرض الجديد لن يختلف عن غيره من القروض السابقة التي وصلت في سنوات سابقة إلى أكثر من 5 مليارات دولار، مبيناً أن العراق يعاني من فساد مالي وإداري كبير يعوق أية عملية تنموية فيه.
ويبين المركز أن أزمة العراق اليوم لا تتمثل في ضعف البنى التحتية والفقر فقط وإنما تتجسد في سوء توزيع الموارد وضعف الكفاءات والإشراف على الخطط الاقتصادية للدولة العراقية. ففي الوقت الذي تقارب فيه موازنة العراق للعام القادم 2013 مبلغ الـ 119 مليار دولار فإن العراق لا يزال في إطار الاقتصاد المركزي الذي تسيطر عليه الدولة وما أزمة البنك المركزي الأخيرة إلا إحدى علامات توجه العراق نحو مزيد من المركزية في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الاقتصاد الحر.
وقال المركز "إن ملامح الاقتصاد العراقي تبدو مضطربة ومشوهة في كثير من الأحيان فبدلاً من تشجيع أجواء الاستثمار وتهيئة مناخ جاذب للشركات تعمل الحكومة العراقية على التحشيد العسكري والاستعداد لأجواء الحرب. فالحكومة العراقية التي حاولت وبشدة إصدار قانون يتيح لها اقتراض أكثر من 20 مليار دولار لدعم البنى التحتية تشتري اليوم أسلحة وطائرات بأكثر من 12 مليار دولار. وفي حين تقترض ذات الحكومة مليارات الدولارات نجدها تخصص 20 مليار دولار تصنف تحت بند خدمات ومصروفات أخرى في موازنة العام القادم".
وأشار إلى أن التجربة العراقية في اقتراض مليارات الدولارات على مدى السنوات الماضية لن تتمكن من التغلب على الأزمات الحالية طالما بقي العراق في ظل ذات العقلية التي تحكمه، ولا يمكن أن ينجح العراق في بناء اقتصاده في ظل نزاع جميع الأطراف فيه لأن الجميع سيكون خاسراً ولن يكون هناك أي رابح.