وافقت لجنة مشتركة من مجلسى النواب والشيوخ بالكونجرس الأمريكى على مشروع قانون يسمح بإنفاق 633.3 مليار دولار على الدفاع لعام 2013.


ويوسع مشروع القانون من نطاق العقوبات الأمريكية على إيران بسبب برنامجها النووى، ويجيز إرسال ألف فرد إضافى من مشاة البحرية الأمريكية لتأمين السفارات والقنصليات الأمريكية بعد الهجوم الذى استهدف القنصلية الأمريكية فى بنغازى بليبيا فى 11 سبتمبر الماضى.

ومن المتوقع أن يعرض التشريع على مجلس الشيوخ ومجلس النواب بكامل أعضائهما لإجراء تصويت نهائى عليه هذا الأسبوع قبل إرساله إلى الرئيس باراك أوباما للتوقيع عليه.

وقالت لجنة القوات المسلحة فى مجلس النواب، إن مشروع القانون يسمح بأن تكون الميزانية الأساسية لوزارة الدفاع 527.5 مليار دولار إلى جانب 88.5 مليار دولار للعمليات الخارجية خاصة للحرب فى أفغانستان.

وتشمل النفقات الأساسية نحو17.4 مليار دولار للبرامج النووية الخاصة بوزارة الطاقة والمتعلقة بالدفاع.

ويأتى تمرير التشريع فى وقت يتعين فيه على وزارة الدفاع خفض الإنفاق بنحو 487 مليار دولار على مدى عشر سنوات وفى وقت تواجه فيه تخفيضات أخرى بنحو 500 مليار دولار متوقعة خلال نفس الفترة التى تبدأ من الثانى من يناير ما لم يتفق المشرعون على بديل آخر قبل ذلك الموعد