ضربها ستة مهاجمين بقضبان حديدية ثم اغتصبوها جماعياً على متن حافلة متحركة ثم ألقوا بها فى أحد شوارع نيودلهى مضرجة بالدماء بين الحياة والموت.

ولا تزال الضحية (23 عاما)، طالبة طب، فى حالة حرجة برغم خضوعها لعدة عمليات جراحية، وتعرض صديقها أيضا لضرب مبرح وتم إلقاؤه من الحافلة أيضا.

والمعروف عن نيودلهى افتقارها لعوامل الأمان بالنسبة للنساء، ولكن الهجوم الذى وقع يوم الأحد الماضى أثار نقاشات مؤلمة حول المواقف العدائية تجاه النساء.

وقال النائب والممثل الهندى جايا باتشان فى البرلمان أمس الثلاثاء، وهو يبكى "بصفتى عضو فى البرلمان، أشعر بالخجل لوقوع مثل هذه الحوادث بينما لا نستطيع فعل شىء".

وقالت اخيلا سيفاداس، من مركز الدعوة والبحث الذى يتخذ من نيودلهى مقرا له، "هناك شعور بالخيانة التامة والافتقار إلى الثقة والجميع يدرك أن أنظمة حماية النساء فشلت تماما".

وسجل مكتب سجلات الجريمة الوطنى 24 ألف و206 حالات اغتصاب عام 2011. وتقول شرطة نيودلهى إنه تم تسجيل 635 حالة هذا العام فى العاصمة.

ومع ذلك، يعتقد أن العدد الحقيقى أعلى من ذلك بكثير فى مجتمع يضع فى الغالب قيمة أعلى لحماية شرف العائلة مقارنة بمحنة الفرد.

ويشير نشطاء وأكاديميون مهتمون بقضايا النوع، إلى العديد من أسباب العنف ضد المرأة مثل العقلية الإقطاعية الذكورية فى مجتمع يغلب عليه الطابع الأبوى، وعدم وجود قوات شرطة مناسبة تراعى الفوارق بين الجنسين واحتقار القانون على نطاق واسع.

ويقولون، إن الهند تمر باضطرابات اجتماعية، ويشيرون إلى أن ارتفاع معدلات الاغتصاب قد يكون جزءاً من رد الفعل على ذلك.

ويعيش الكثير من شباب العمال المغتربين حاليا فى الأحياء الفقيرة فى المدن معزولين عن أسرهم. وتقول سيفاداس، "إن التباين الذى يواجهونه يوميا، واغترابهم أمر هائل".

يشار إلى أنه من بين المعتقلين لتورطهم فى حادث يوم الأحد الماضى: سائق الحافلة وبائع فاكهة وآخر يعمل مساعدا فى صالة ألعاب رياضية محلية.

وهناك أيضا شبان من عائلات ميسورة الحال باعت أراضيها الزراعية وتم استيعابهم منذ ذلك الحين فى إقليم العاصمة الأكبر.

وقالت رانجانا كومارى، مديرة مركز البحوث الاجتماعية، إن "هؤلاء الرجال، الذين تلقوا تربية إقطاعية، يتفاعلون بعنف عندما يرون شابات يرتدين الملابس الغربية ويختلطن مع أصدقائهن الرجال فى المدن".

ودعا نشطاء ومواطنون لاتخاذ تدابير جديدة لمعالجة المشكلة، بما فى ذلك تكثيف دوريات الشرطة وتوفير إضاءة أفضل للطرق ووسائل النقل العام وتطبيق أساليب ردع أقوى.

ويطالب كثيرون بتطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبى جريمة الاغتصاب.

وقالت سوشما سواراج، زعيمة حزب بهاراتيا جاناتا فى البرلمان أمس الثلاثاء، "إذا ظلت هذه الفتاة على قيد الحياة، ستكون بحكم الميتة. يجب أن يطبق على أولئك ( مرتكبى الجريمة) عقوبة الإعدام".

ويتفق الكثيرون فى الرأى الخاص بالانتقام من مرتكبى الحادث.

تقول راشنا سيث طالبة (16 عاما) بنيودلهى "عقوبة الإعدام ليست كافية..قبل ذلك، ينبغى معاقبة أولئك المسئولين (عن تلك الجريمة) وإذلالهم بشدة وعلانية بحيث لا يفكر أحد فى القيام بمثل هذا الجرم فى المستقبل".

يشار إلى أنه بموجب القانون الهندى، يعاقب الآن على جريمة الاغتصاب بالسجن مدى الحياة، ولكن معدل الإدانة فى هذه الجريمة منخفض وبلغ عام 2011 نسبة 4ر26 فى المئة، بينما يستمر نظر العديد من القضايا لسنوات.

وتقول كومارى، إن هناك نحو 40 ألف قضية اغتصاب لاتزال منظورة أمام المحاكم. ودعت إلى تحسين خدمات الشرطة والإسراع بتطبيق العدالة بدلا من التركيز على رد الفعل بعد وقوع الجريمة.