مفكرة الإسلام : كشف تقرير جديد عن أن التخطيط للانقلاب على النائب العام المصري ومحاصرته وإجباره على الاستقالة والترتيب لطرده بالقوة من مكتبه إن امتنع - تمَّ في اجتماع عقد ليلاً في منزل المستشار شريف أحمد الزند نجل رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، الذي أعلن تضامنه مع المهاجمين، وبارك نجاحهم في إجبار النائب العام على الاستقالة.

بينما حمل قضاة المسؤولية عن هذه الجريمة - حسب وصفهم - إلى أنجال بعض رجال النيابة الذين يدينون بالولاء للنظام البائد، ووصف قضاة ورؤساء محاكم ما حدث بأنه بلطجة وعمل همجي، وحذروا المجلس الأعلى للقضاء من أنه يمكن أن يتعرض هو نفسه لمثل هذه الممارسات الهمجية إذا لم يتخذ موقفًا حاسمًا من المتورطين في الاعتداء على النائب العام، حتى لا تكون سابقة تؤسس لمثل هذه الممارسات التي وصفوها بالمهينة للقضاء.

وكان أحمد يحيى أحمد - عضو المكتب التنفيذي لائتلاف الثورة للعمل على استقلال القضاء والمنسق العام لائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون - قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم الذي حمل رقم (4604) ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وابنه المستشار شريف وزملائه أعضاء النيابة الذين اقتحموا دار القضاء الأعلى يوم الاثنين، أكد فيه أن المشكو في حقهم اجتمعوا ليلاً في منزل المشكو في حقه الأول "شريف الزند" وبتحريض منه بهدف الإطاحة بالنائب العام وإجباره على تقديم استقالته.

واعتبر "ائتلاف الثورة للعمل على استقلال القضاء" - بحسب صحيفة الحرية والعدالة - أن ما ارتكبه المشكو في حقهم يعد انقلابًا على الشرعية، ووقفًا وتعطيلاً لأحكام القانون، كما أن جرائم استغلال السلطة والنفوذ والفساد لا تسقط بالتقادم، مطالبين بسرعة التحقيق مع المشكو في حقهم وإحالتهم لعدم الصلاحية لبطلان إجراءات تعيينهم واقتحامهم مكتب النائب العام ومحاصرته ووقف وتعطيل أحكام القانون.

من جانبه، قال المستشار محمد عوض - المنسق العام لحركة قضاة من أجل مصر -: إنه على الرغم من هذا الاتجاه إلا أن ما تم أول أمس من إجبار المستشار طلعت عبد الله على كتابة هذا الخطاب يعد جريمة, حيث إنه خطاب تم تحت إكراه مادي ومعنوي، وأن وكلاء النيابة الذين قاموا بذلك ارتكبوا جريمة عقوبتها السجن، حيث إنهم منعوا النائب العام عن العمل واستعانوا ببلطجية في ذلك.

وشدد عوض على ضرورة أن يتصدى المجلس الأعلى للقضاء لتلك السابقة الخطيرة بالبلطجة على منصب النائب العام، والمطالبة برفض تلك الاستقالة أو تجميدها من قبل النائب العام، وذلك حتى لا تكون سابقة لأية مجموعة تريد أن تفرض رغباتها على الجميع، وقد نفاجأ بحدوث تلك البلطجة مع مجلس القضاء الأعلى بذاته.

وأكد أن هؤلاء الوكلاء الذين ارتكبوا تلك الجريمة لا يصلحون أن يكونوا أعضاء في السلك القضائي، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهًا قويًّا بمطالبة مجلس القضاء الأعلى بانتداب قاضي تحقيق في وقائع تلك الجريمة، وعرض هؤلاء على مجلس الصلاحية وفصلهم نهائيًّا.

وكانت "جبهة المحامين" قد قامت بنشر أسماء عدد من وكلاء النيابة المتورطين في محاولة الاعتداء على النائب العام واقتحام مكتبه بالأمس، مطالبة بإعادة بحث أوراق تعيينهم، والنظر فيما إذا كانت إجراءات تعيينهم قد تمت وفقًا للقانون أم بالمخالفة له، وذلك إذا تم إقرار الدستور من يوم الأحد المقبل، حيث ستتيح المادة "64" منه لأصحاب التقديرات الأعلى والأكفأ من نفس دفعاتهم التظلم لنيل حقوقهم التي حجبت عنهم خلال سنوات الفساد والمحسوبية.

وذكرت الجبهة أن على رأس هؤلاء محمد عدنان الفنجري نجل المستشار عدنان الفنجري النائب العام المساعد للنائب العام السابق، ومحمد السعيد نجل شقيق المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام، وشريف الزند نجل المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، وعمر أباظة نجل شقيقة زوجة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، ومحمد عبد العزيز عثمان نجل شقيق المستشار محمد عثمان مدير إدارة النيابات.