شددت كندا من قوانينها الرامية للتضييق على الإسلاميين, حيث أقرت المحكمة العليا في كندا يوم الجمعة قانونًا لمكافحة الإرهاب جرى تطبيقه بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 على الولايات المتحدة وقضت بإجماع القضاة بأن كل من يشارك في الإرهاب يجب أن "يدفع ثمنًا باهظًا".

وطعن في دستورية القانون محمد مؤمن خواجه المدان بالإرهاب في كندا لاتهامه بالتورط مع جماعة بريطانية خططت لتفجير قنابل في لندن ولكن خططها باءت بالفشل.

وطعن في دستوريته أيضًا رجلان اتهمتهما الولايات المتحدة بالإرهاب لمحاولتهما شراء صواريخ أو أسلحة لمتمردي نمور التاميل في سريلانكا.

ورفضت المحكمة حججًا بأن تعريف القانون للإرهاب فضفاض للغاية. وأيدت المحكمة عقوبة السجن مدى الحياة الصادرة بحق خواجه وأوامر بتسليم الرجلين الآخرين للولايات المتحدة.

ورفضت الحكومة الكندية التعليق بشأن موعد تسليم الرجلين.

ولم توافق المحكمة على أن مواد الإرهاب في القانون الاتحادي تنتهك حرية الكنديين في التعبير، كما أنها فضفاضة بشكل غير ملائم.

وقالت رئيسة هيئة المحكمة العليا بيفرلي مكلاشلين في القرار الذي صدر يوم الجمعة بإجماع قضاة المحكمة السبعة: "الأشخاص الذين يتجاوزون حد التعبير المشروع عن فكر أو اعتقاد أو رأي سياسي أو ديني أو أيديولوجي ويشاركون بدلاً من ذلك في أحد الأشكال الخطيرة للعنف أو يهددون بأحد الأشكال الخطيرة للعنف - المدرجة (في القانون) هم فقط من يجب أن يخافوا الوقوع تحت طائلة مواد الإرهاب من قانون العقوبات".