اتفقت الدول العربية على شبكة أمان مالى للسلطة الفلسطينية بقيمة 100 مليون دولار شهريا لمساعدة حكومة الرئيس محمود عباس على مواجهة أزمة اقتصادية بعدما اعترفت الأمم المتحدة فعليا بدولة فلسطين.

وردت إسرائيل على قرار الأمم المتحدة الصادر فى 29 نوفمبر تشرين الثانى بالأمر ببناء ثلاثة آلاف منزل فى الضفة الغربية المحتلة وأعلنت أنها ستحجب رسوم الجمارك التى تجمعها نيابة عن الفلسطينيين لسداد فاتورة كهرباء متأخرة.

وفى بيان صدر اليوم الأحد بعد اجتماع فى الدوحة دعا وزراء الخارجية العرب للتنفيذ الفورى لقرار اتخذته القمة العربية فى بغداد فى مارس دعا لشبكة أمان مالى بقيمة 100 مليون دولار شهريا.

لكن البيان لم يذكر أى تفاصيل عن طريقة دفع الأموال أو الجهة التى ستدفعها.

كان البنك الدولى وصندوق النقد الدولى قالا فى سبتمبر أيلول إن أزمة متصاعدة فى الاقتصاد الفلسطينى ستتفاقم ما لم تزداد المساعدات الخارجية وتخفف إسرائيل قيودها المستمرة منذ فترة على التنمية.

وفى تقرير منفصل توقع البنك الدولى أيضا أن يبلغ عجز الميزانية الفلسطينية 1.5 مليار دولار فى 2012 ومن المتوقع أن تغطى مساعدات المانحين 1.14 مليار فقط من هذا العجز.

وقالت الحكومة الفلسطينية الخميس الماضى خلال اجتماع فى رام الله بالضفة الغربية إنها تحتاج إلى 240 مليون دولار شهريا لسداد الالتزامات الناجمة عن قرار إسرائيل وقف تحويل عائدات الجمارك وإخفاق المانحين فى تحويل الأموال التى تعهدوا بها فى أوقات سابقة.

ودعا الوزراء العرب أيضا لاجتماع للمانحين لمناقشة سبل دعم الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية ومناقشة إعادة إعمار قطاع غزة.

وتعهد الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى أمير قطر بتقديم 400 مليون دولار للمساعدة فى إعمار غزة خلال زيارة للقطاع فى أكتوبر تشرين الأول. لكن القتال بين حركة حماس التى تحكم القطاع وإسرائيل أدى لمزيد من الدمار فى القطاع ما يتطلب مزيدا من الأموال لإعادة الإعمار.