شاركت أربع ولايات في تونس لدعوة الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة عمالية تونسية، للإضراب العام، ونظمت مظاهرات معادية لحزب "النهضة" الحاكم، وهذه الولايات هي سيدي بوزيد والقصرين وصفاقس وقفصة.
وقد نفذت أربع ولايات مضطربة في تونس الخميس إضرابًا بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يخوض مواجهة مباشرة مع السلطة، ويفترض أن يبلغ ذروته في 13 ديسمبر مع التوقف عن العمل في جميع انحاء البلاد.
وجرى الإضراب في سيدي بوزيد (وسط الغرب) وجارتها ولاية القصرين وولاية صفاقس التي تضم ثاني اكبر مدن تونس بعد العاصمة وولاية قفصة المنجمية المضطربة، وتشهد هذه الولايات اضطرابات، وخصوصًا تلك الواقعة في وسط الغرب والمهمشة اقتصاديا.
وأعلنت المركزية النقابية العريقة على موقعها على فيسبوك ولوكالة الأنباء الفرنسية عن هذه الإضرابات "على إثر الاعتداء على مقر المركزية النقابية وعلى النقابيين"، وأكدت أنها تهدف إلى الاحتجاج على الهجوم على مناضليها الثلاثاء امام مقر الاتحاد بالعاصمة.
وطالب الاتحاد باعتقال المهاجمين وحل "رابطة حماية الثورة" التي يعتبرها معارضوها نوعا من الميليشيا التي تستخدم وسائل عنيفة وتقدم نفسها على أنها ضامنة لتحقيق مطالب الثورة التونسية.
واغلق الجزء الاكبر من المؤسسات العامة والخاصة في هذه المناطق بدعوة من الفروع المحلية للاتحاد الذي يعد اكبر مركزية نقابية في البلاد، وفتحت بعض المحلات التجارية الصغيرة ومقاهي الاحياء
وتظاهر مئات الأشخاص في سيدي بوزيد وهم يرددون شعارات معادية للسلطة، وتشكل هذه الإضرابات مقدمة لإضراب عام أعلنه الاتحاد العام التونسي للشغل في 13 ديسمبر، في أوج أزمة سياسية واجتماعية قبيل الذكرى الثانية للثورة التونسية.
ولم يسبق للاتحاد العام التونسي للشغل أن أعلن الإضراب الوطني العام إلا مرتين الأولى في 26 يناير 1978 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وترافق مع أحداث دامية وقمع شديد من السلطات.
أما المرة الثانية، فكانت دعوة للإضراب العام لساعتين فقط يوم 12 يناير 2011 قبل يومين من سقوط نظام زين العابدين بن علي.
ويضم الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تاسس في 1946 نحو نصف مليون منتسب وهو المركزية النقابية الاساسية والتاريخية في البلاد.
وياخذ حزب النهضة الإسلامي الحاكم على الاتحاد العام التونسي للشغل تدخله في الشان السياسي ويتهمه بتأجيج الاحتجاجات الاجتماعية في البلاد، التي تشهد بانتظام تظاهرات عنيفة.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل سعى في منتصف أكتوبر الى جمع كافة القوى السياسية في حوار وطني للتباحث بشان توافق حول الدستور الجديد الذي تتعثر صياغته، وأجندة نهاية المرحلة الانتقالية، لكن حزب النهضة وشريكه في الحكم حزب المؤتمر من اجل الجمهورية قاطعا اللقاء مما أدى إلى فشله.