أشارت مصادر كنسية إلى أن هناك شبه إجماع داخل الكنيسة على ضرورة إسقاط الرئيس محمد مرسي.
وأضافت المصادر أن الكنيسة قررت حشد شبابها في كافة الفعاليات والتظاهرات المعارضة للرئيس مرسي، ولكن دون رفع أية هتافات أو صلبان حتى لا يتم كشف مخطط الكنيسة, وفقًا لـ"المصريون".
وتعتمد الخطة على تقديم ما يعرف بـ"نيولوك" جديد للشباب القبطي خلال التظاهرات والاعتصامات المقررة أمام قصر الاتحادية، وإخفاء أية مظاهر قبطية تكشف هوية المعتصمين، حتى لا يتم تصوير الاحتجاجات المناهضة للرئيس مرسي على أنها موجهة من الكنيسة، ومنعًا لاستثارة وتجييش التيارات الإسلامية التي ستحتشد لمساندة مرسي في حال تبين أن أغلب معتصمي الاتحادية يتبعون الكنيسة.
وفي السياق ذاته، أفاد مراسل "المصريون" أمام قصر الاتحادية أمس الثلاثاء أن المئات من الشباب القبطي من أعضاء الائتلافات الكنسية مثل حركة شباب ماسبيرو وحركة أقباط بلا قيود، شاركوا في احتجاجات أمس دون أن يرفعوا أية شعارات أو صلبان، تكشف هويتهم الدينية.
وكانت مسيرة ضمت المئات قد انطلقت مساء أمس من منطقة شبرا نحو ميدان التحرير قد شهدت حضورًا مكثفًا للشباب القبطي الذين استمروا مع المسيرة حتى دخلت الميدان الذي استمروا فيه حتى ساعات متأخرة من الليل.
وكان محامٍ مصري قد قدم بلاغًا للنائب العام يتهم فيهم كلاًّ من عمرو موسي، وحمدين صباحي المرشحيْن السابقيْن في انتخابات الرئاسة، ومحمد البرادعي رئيس حزب الدستور، والسيد البدوي رئيس حزب الوفد، والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، بالتخابر والتحريض على قلب نظام الحكم في مصر.
وقد أحال النائب العام المصري طلعت عبد الله البلاغ المقدم من المحامي حامد صادق إلى المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، للتحقيق فيه.
وقال مقدم البلاغ: إن عمرو موسى التقى وزيرة الخارجية "الإسرائيلية" السابقة تسيبي ليفني وأنه اتفق معها على إرباك محمد مرسي رئيس الجمهورية، وافتعال الأزمات الداخلية، ونسَّق مع باقي المشكو في حقهم، ونفذ مخططه بداية من انسحابه من الجمعية التأسيسية للدستور، واستقطاب بعض العناصر الأخرى لإرباك النظام، والتحريض على قلب نظام الحكم، وإجهاض الثورة.
وأضاف صادق أن جميع المتهمين اجتمعوا في حزب الوفد، لتنفيذ "مخطط صهيوني" يدعو لإرباك الوضع الداخلي، وإشاعة الفوضى، وقلب نظام الحكم.
