كشفت مصادر قضائية مطلعة أن السبب الحقيقي وراء القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في مصر بشأن نظر دعوى بطلان الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى - هو ظهور خلافات قوية داخل المحكمة الدستورية بشأن طبيعة القرارات التي كان من المفترض صدورها.
ونفت المصادر بشدة صحة الأنباء التي ترددها بعض وسائل الإعلام عن وجود تهديدات صدرت لقضاة المحكمة الدستورية، مشيرة إلى عدم صحة هذه الإشاعات.
وقد أكدت مصادر أمنية في هذا السياق أن التظاهرات أمام مقر المحكمة الدستورية العليا اتسمت بالسلمية الكاملة ولم تشهد أية خروج على قواعد القانون، وإنما هي تعبير عن الرأي بشكل واضح.
وكان مصدر طلب عدم نشر اسمه قد أخبر وكالة رويترز أن المحكمة أجلت إداريًّا نظر دعوى حول مدى دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى ودعوى حول قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية التي انتهت يوم الجمعة من كتابة مشروع دستور حدد الرئيس محمد مرسي يوم 15 ديسمبر موعدًا لاستفتاء الناخبين عليه.
ويأتي تأجيل جلسة المحكمة الدستورية العليا - التي يتهمها غالبية المصريين بتعطيل مؤسسات الدولة المنتخبة - في ظل تصعيد جديد للأزمة السياسية من قبل قوى تنتمي للنظام السابق، تحالفت معها قوى تعلن رغبتها في تقويض شرعية الرئيس محمد مرسي.