يتوقع القطاع الخاص المحلي في السعودية قرارات مهمة ستعلن ظهر اليوم من خلال وزير العمل المهندس عادل فقيه أثناء مؤتمر صحفي يعقد بمقر صندوق تنمية الموارد البشرية.
وذكرت صحيفة "الرياض" أن من بين القرارات المنتظرة منح العديد من الحوافز لأصحاب المنشآت الواقعة بالنطاق الأخضر من حيث عدد العمالة السعودية، بالإضافة إلى تنظيمات تختص بالعديد من القطاعات الاقتصادية في ما يخص قرار ال "200 ريال شهريا" والذي أثار العديد من الجدل بين أوساط مجتمع الأعمال والغرف التجارية بالمملكة.
وينتظر رجال الأعمال والمستثمرون وأصحاب المنشات الصغيرة التعديلات الجديدة في ظل تمسك الوزارة بقرارها الأخير والتأكيد على مضيّها قدما في تطبيقه مع دراسة الأضرار التي ستعانيها بعض القطاعات التي يصعب توفير الأيدي السعودية فيها.
وقال مراقبون: "في المؤتمر الصحفي يتوقع أن يتم الكشف عن تطورات برنامج حافز الذي ضخ مبلغ 27 مليار ريال في سنته الأولى للمستفيدين المستحقين للإعانة بعد إعلان صندوق الموارد البشرية (هدف) بالقيام بالرفع للجهات المختصة دراسة لم يتم إقرارها، تقضي بموجبها منح من انتهت فترة استحقاقهم إعانة الباحثين عن عمل ببرنامج حافز ومدتها 12 شهراً إعانة مادية وفق آليات معينة".
وكان وزير العمل المهندس عادل فقيه قد كشف الأسبوع الماضي أن هناك ما يزيد على 200 ألف منشأة بالسوق السعودي لا يوجد فيها أي عامل أو موظف سعودي, وحتى أصحابها لا يعملون بها وإنما يعملون بجهات أخرى.
وتعامل فقيه مع الانتقادات الكبيرة التي واجهتها وزارته بعد أقل من ثلاثة أسابيع من صدور قرار رسوم 200 ريال شهريًا، قائلاً: "الأصل في المقابل المادي الذي أقره مجلس الوزراء هو حماية ودعم أبنائنا وبناتنا أصحاب المنشآت الصغيرة في مواجهة العديد من الأنشطة التي يغلب عليها التستر التجاري".
وأضاف: "المقابل المادي والذي يبلغ 200 ريال شهريا لكل عامل وافد الهدف منه إيجاد الفرص العادلة والمنصفة لكي يستطيع أصحاب المنشآت الصغيرة خلق المنافسة العادلة بسوق العمل المحلي".
وتتعرض وزارة العمل حاليًا لحملة ضغوطات كبيرة من شركات القطاع الخاص والغرف التجارية بمناطق المملكة؛ حيث ارتفعت الأصوات مطالبة الوزارة بالعدول عن قرارها والذي اعتبروه مسببًا لأضرار كبيرة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.