توافد الجماهير وشباب الثوار منذ الصباح الباكر اليوم الجمعة إلى العاصمة صنعاء تمهيدا لتنظيم مليونية ومظاهرة احتجاجية عقب صلاة الجمعة بشارع الستين اكبر شوارع العاصمة وساحة التغيير في جمعة " في ذكري الاستقلال نطالب بالقرار " وذلك بمناسبة احتفالات اليمن بالعيد الخامس والأربعين للاستقلال المجيد في الـ"30 من نوفمبر".

وتأتي هذه دعوة اللجنة التنظيمية لما بات يعرف ياسم الثورة الشبابية الشعبية فى بيان لها اليوم إلى الاحتشاد بعد تنفيذ شباب الثورة وقفة احتجاجية أمام منزل الرئيس اليمنى هادى ، مطالبين بسرعة إصدار قرارات إقالة قتلة شباب الثورة من قيادة الأمن والجيش كشرط أساسي للدخول في الحوار.

وقال حبيب العريفي عضو اللجنة التنظيمية فى بيان له "اننا في ذكرى الاستقلال الغالية على اليمنيين التي تحرروا فيها من الاستعمار الاجنبي نطالب الرئيس اليمنى بإصدار قرارات تحررننا من بقايا الاستبداد العائلي.

وطالب حبيب العريفي ، الرئيس اليمنى والمجتمع الدولي بتوفير الضمانات الكفيلة بنجاح الحوار لتحرير الجيش والأمن من بقايا العائلة.

كما تأتى الدعوة لهذه المليونية بهدف تأييد مبادئ الثورة السلمية والمشاركة فى مسيرات حاشدة،وللتأكيد على استمرار الثورة والمطالبة بمحاكمة قتلة الثوار ، وتعبيرا عن تطلعهم للسير قدما في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها .

وأكد الثوار على ضرورة الإسراع فى إعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية على أسس فنية وعسكرية وعلمية ومهنية ووطنية بعيدا عن المعايير الأسرية والمناطقية والمذهبية التي اعتمدها النظام السابق في بناء القوات ، ثم الولوج فى الحوار الوطنى فى إطار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة .

فى الوقت الذى أعلن مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر في مؤتمر صفحي عقده قبيل مغادرته العاصمة صنعاء عن توصل القوى السياسية في اليمن إلى اتفاق حول نسب تمثيل الأحزاب للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني.

وقال بن عمر إن اللجنة الفنية للحوار الوطني كانت قد اتفقت مسبقا على ما سيقترحه بشأن نسب التمثيل وبالتالي أصبح الأمر الذي كان شائكا وعالقا محسوما؛ حيث أن اللجنة الفنية مشكلة من مختلف القوى السياسية في البلاد.

ونوه بن عمر إلى انه لا توجد معادلة مثالية لتوزيع حصص التمثيل وذلك لعدم وجود وثيقة لقياس ثقل مكون من المكونات أو فعالية من الفعاليات السياسية الموجودة، وقال إن كل الاعتبارات كانت متباينة ومتباعدة والحجج متضاربة والمبررات مختلفة وانه من المستحيل الوصول إلى إرضاء كامل للأطراف السياسية، مشيرا إلى عدم إمكانية التحقق من مزاعم كل طرف في ثقله السياسي حيث تتباين الأطراف في حديثها عن ذلك.