تعكف الحكومة الكويتية على إعداد كتاب الاستقالة الذي سترفعه إلى ألامير الشيخ صباح الأحمد يوم الأحد المقبل بعد اجتماع وداعي برئاسة الشيخ جابر المبارك ، وذلك تبعا للقانون الذى ينص على تقديم الحكومة لاستقالتها فور اعلان نتيجة انتخابات مجلس الامة ، على ان يستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة ، عقب المشاورات التقليدية للأمير.

وستعرض الحكومة في كتاب الاستقالة كافة الجهود التي قامت بها والاستئناس برأي خبراء الدستور والقانون لتطبيق احكام وبنود الدستور والقانون ومواصلة الليل بالنهار منذ حكم المحكمة الدستورية في 20 يونيو 2012 باستيفاء جميع الجوانب والإجراءات القانونية والدستورية المتعلقة بضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية ، وتشير الى الجهود التي بذلتها للوصول الى درجة من التعاون الحقيقي البناء والمثمر مع مجلس 2012 المبطل بحكم الدستورية وحرص الحكومة ورئيسها على تطبيق صحيح القانون لتمكين مجلس 2009 من العودة بحسب نص حكم المحكمة.

ومع بدء الصمت الانتخابى يوم بعد غد "الجمعة " لم يتبق امام المرشحين الا اليوم وغدا لاستكمال دعاياتهم ، وقد تواترت تقارير المراقبين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمتابعة الملف لتؤكد أن مرسوم " الصوت الواحد " بدأ يعطي ثماره وينتج "مفاعيله" السياسية ، حتى قبيل اجراء الاقتراع ذاته ، وأن المرسوم بقانون بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة قد أنهى ظاهرة الانتخابات الفرعية المجرمة قانونا والتي صاحبت كل الانتخابات البرلمانية منذ العام 1981، كما قضت على ظاهرة شراء الأصوات ، فلم تسجل جهات الاختصاص أي بلاغ جدي بهذا الخصوص منذ فتح باب الترشح وحتى الآن ، لافتة الى أن " التحالفات والتربيطات الانتخابية " لم يعد لها وجود حاليا.

وأشادت التقارير بهذه النتائج التي تصب في مصلحة اصلاح النظام الانتخابي وتصحيح مسار العملية السياسية على نحو يجعل البرلمان ممثلا لكل قوى وفئات الشعب الكويتي بشكل سليم ، وأكدت أن ثمار "الصوت الواحد" لن تتوقف عند هذا الحد ، وأن البقية ستأتي مع تشكيل المجلس فعليا ، متوقعة أن تسهم الآلية الجديدة في القضاء على الاعتبارات الطائفية والقبلية في التصويت ، وبحيث يكون النائب في المجلس الجديد معبرا عن الأمة جميعها وليس عن فئة أو قبيلة أو طائفة بذاتها