أغلقت قوات الجيش الجزائرى الحدود مع مالى بصورة جزئية وخاصة المعابر المؤدية إلى مدن شمال مالى الخاضعة لسيطرة التنظيمات الإرهابية المسلحة منذ شهر إبريل الماضى.

ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، عن مصادر أمنية قولها، إن السلطات العسكرية العليا أمرت قوات الجيش المرابطة بتماس الحدود قامت بإغلاق جزئى للحدود التى تربط الجزائر بمالى.. مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتى فى أعقاب التحقيقات الأمنية الخاصة بالاعتداءات الإرهابية التى شنتها التنظيمات الإرهابية، على مقرات أمنية بكل من ولايتى تمنراست وورفلة مطلع العام الحالى.

وأضافت المصادر أن عناصر تابعة لقوات الأمن المشتركة المرابطة بتماس الحدود الجزائرية المالية، كانت قد شرعت بداية الأسبوع الحالى فى حفر خنادق على بعد بضعة كيلومترات من المدن المالية المتاخمة للحدود الجزائرية وذلك عبر بوابتى كل من مدينتى "برج باجى المختار" و"تيمياوين".

وكان وزير الداخلية الجزائرى دحو ولد قابلية قد أعلن أن بلاده لن تشارك فى أى عمل عسكرى فى شمالى مالى، مؤكدا أنها تبذل جهودا لتوحيد الرؤى بين حركة أنصار الدين وحركة تحرير الأزواد من أجل الدفع بالحل السلمى عبر الحوار مع الحكومة المالية.

وتتصارع كل من حركة "أنصار الدين" وحلفائها: "تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى"، وحركة "التوحيد والجهاد" السيطرة على شمال مالى مع حركة "الجبهة الوطنية لتحرير أزواد"، وذلك منذ سيطرة هذه الحركات على المنطقة فى إبريل الماضى بعد شهر من حدوث انقلاب عسكرى أطاح بالرئيس المالى تومانى تورى، وانسحاب الجيش النظامى من الشمال.

وتتخوف الجزائر التى تربطها حدود مشتركة مع مالى بطول 1400 كيلومتر من أن يخلف أى تدخل عسكرى واسع شمال مالى مشاكل أمنية معقدة لها، فضلا عن نزوح عشرات الآلاف من الطوارق الماليين كما أنها تتحفظ على التدخل، وتدعو لفسح المجال للتفاوض بين حكومة باماكو وحركات متمردة فى الشمال تتبنى مبدأ نبذ "التطرف والإرهاب".

وكان قادة مجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس) قد وافقوا خلال اجتماعهم بأبوجا عاصمة نيجيريا مؤخرا على نشر قوة أفريقية قوامها 3300 جندى شمال مالى، وسيتم إحالة المشروع لمجلس الأمن الذى منح المجموعة مهلة 45 يوما لتقديم مخططها حول التدخل فى شمال مالى أنتهت أول أمس الاثنين.