تجمع عشرات من أقارب معتقلين سعوديين أمام هيئة حقوق الإنسان فى الرياض ظهر اليوم الثلاثاء للمطالبة بالإفراج عنهم أو محاكمتهم، وفقا لشهود عيان. ورفع حوالى أربعين شخصا، بينهم خمس نساء، لافتات تدعو إلى إطلاق سراح المعتقلين، لكن قوات الشرطة طوقت المكان، ونزعت اللافتات.

وأكدت مصادر حقوقية سعودية أن هؤلاء "معتقلون سياسيون من التيار الدينى المتشدد". وكانت هيئة حقوق الإنسان أعلنت فى وقت سابق وجود 4400 معتقل فى سجون المباحث، لكن جهات حقوقية أخرى أشارت الى وجود "ما لا يقل عن 30 ألف معتقل" فى حين تؤكد السلطات عدم وجود معتقلين سياسيين فى سجونها.

ويتهم حقوقيون السلطات السعودية باحتجاز آلاف الأشخاص دون توجيه اتهامات إليهم أو محاكمتهم، مشيرين الى أنها تستغل خلافاتها مع المتشددين دينيا لسجن المعارضين السياسيين من توجهات أخرى. وكانت وزارة الداخلية حذرت الشهر الماضى المشاركين فى تجمعات لإطلاق سراح محكومين أو موقوفين من القاعدة مؤكدة عزم رجال الأمن على التعامل "بحزم" مع المخالفين.

ونددت بقيام "البعض باستغلال قضايا الموقوفين والمحكومين فى جرائم الفئة الضالة وجعلها شأنا عاما وذلك بتنظيم تجمعات صغيرة لفترات زمنية محدودة فى أماكن عامة ومختلفة، للمطالبة بإطلاق سراح محكومين أو متهمين بارتكاب جرائم إرهابية".

وكان عشرات من عائلات موقوفين إسلاميين متشددين تجمعوا أمام سجن الطرفية شمال الرياض بمناسبة اليوم الوطنى فى 23 سبتمبر، للمطالبة بالإفراج عن أقاربهم، وتخللت ذلك مواجهات مع قوات الأمن التى اعتقلت عددا منهم.