قضت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية السعودية بسجن مسئول في أمانة جدة ورجال أعمال أحدهم رئيس نادٍ سابق، ووصل مجموع أحكام السجن بحق المدانين إلى 17 عامًا مع فرض غرامة مليوني ريال.

وذكر بيان اليوم الثلاثاء أن المحكمة استندت في حكمها إلى تهم تتعلق بالرشوة والتوسط بها، والإخلال بواجبات الوظيفة في جلسة حاسمة حضرها المتهمون، وعددهم 8 أولهم شغل منصبًا قياديًّا في أمانة جدة، وتم إيقافه عن العمل منذ بضعة سنوات.

وشملت الدعاوى سبعة ملفات أخرى بحق رجال أعمال ومقاولين سعوديين وخليجيين وعرب يمتلكون شركات مقاولات شهيرة نفذت مشاريع حيوية في جدة، ووجهت إليهم جهات التحقيق تهم الرشوة والكسب غير المشروع، والإخلال بأنظمة تنفيذ المشاريع.

وقضت المحكمة بإدانة المتهم الأول في جرائم الرشوة والاشتغال بالتجارة، وتقرر سجنه 7 سنوات تحتسب من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، وتعزيره بغرامة مالية قدرها مليون ريال.

وقضت بإدانة المتهم الثاني بجرائم الرشوة وسجنه 3 سنوات تحتسب من تاريخ إيقافه على ذمه القضية، وتغريمه مبلغ 200 ألف ريال، وتمت إدانة المتهم الخامس بجريمة الرشوة وتعزيره بالسجن 4 سنوات وتغريمه مبلغ 500 ألف ريال، وكذلك إدانة المتهم السادس بالتوسط في جريمة الرشوة وتعزيره بالسجن سنة واحدة وتغريمه مبلغ 100 ألف ريال.

وقد أدانت المحكمة المتهم الثامن بجرائم الرشوة وسجنه سنتين وتغريمه مبلغ 200 ألف ريال، بينما لم تثبت جريمة الرشوة على المتهم الثالث والرابع والسابع، وقرر القاضي تحديد جلسة في يوم الأربعاء 6 صفر القادم موعدًا لتسلم نسخة من الحكم لكل متهم.

جدير بالذكر أن فاجعة سيول جدة ضربت مدينة جدة (غرب السعودية) يوم الأربعاء الموافق 26 يناير 2011، وأودت بحياة 10 أشخاص وإصابة 114 آخرين، وتسببت في قطع التيار الكهربائي، واستدعت نزول قوات الجيش السعودي والحرس الوطني لنجدة المنكوبين في أكبر عملية إنقاذ شهدتها السعودية في تاريخها، حيث تمكن الدفاع المدني السعودي من نجدة 1451 شخصًا بواسطة الفرق الأرضية المنتشرة و467 شخصًا من خلال الطائرات المروحية.