ألغت المحكمة الإدارية الكويتية اليوم الاثنين قرار اللجنة العليا للانتخابات بشطب 37 مرشحا بما فيها نواب سابقون متهمون بقضيةللانتخابات بشطب 37 مرشحا بما فيها نواب سابقون متهمون بقضية الإيداعات المالية ، ما عدا خمسة مشطوبين تأكد شطبهم ولم يتم قبول طعونهم، وقضت بالسماح لهم بالترشيح مجددا في الإنتخابات البرلمانية المقرر عقدها في الأول من ديسمبر المقبل، وأجلت المحكمة النظر في طعنين إلى جلسة الغد.

وكانت الإدارية قد نظرت على مدى ثلاث جلسات الأربعاء والخميس والأحد الطعون المقدمة من المرشحين الذين قضت اللجنة العليا للانتخابات بشطبهم، وحجزت جميع الطعون ماعدا اثنين للحكم بجلسة اليوم.

كما قضت المحكمة الإدارية في جلستها صباح اليوم بعدم الاختصاص بوقف الانتخابات البرلمانية، وإلغاء مرسوم الصوت الواحد، وذلك في دعوى مقامة من قبل المحامي رياض الصانع، بعد أن شهدت مرافعة المدعي، ومرافعة دفاع الحكومة والذي طالب ببطلان الدعوى لعدم الاختصاص حيث أن القرار المطعون فيه من أعمال السيادة.

وكانت الحكومة قد دفعت عبر ممثلها من إدارة الفتوى والتشريع أن المحكمة الإدارية لا تملك الحكم في قرارات سيادية، التي تتعلق بمراسيم الضرورة، وطالبت برفض الدعوى، أما المدعي فاعتبر أن المرسوم هو قرار إداري لم يحصن من جهة الاختصاص وهو مجلس الأمة، ولهذا يخضع لرقابة القضاء الإداري.

وأجلت محكمة الجنايات اليوم في جلستها النظر بقضية اقتحام مجلس الأمة في 16 نوفمبر الماضي، والمتهم فيها 68 مواطنا بينهم نواب سابقون إلى جلسة 7 يناير المقبل.

ومن ناحية أخرى، صرح مصدر أمني لصحيفة (الأن) الالكترونية بأن وزارة الداخلية وافقت رسميا على ترخيص مسيرة "كرامة وطن 3" المقررة يوم الجمعة القادم ، عشية يوم الانتخاب في الأول من ديسمبر المقبل، ووفق شروط وضوابط تم الاتفاق عليها، ومنها الالتزام بالتوقيت المحدد للمسيرة ومكانها، والتعهد بفضها حال انتهاء التوقيت وحض الجموع على المغادرة، وكذلك الالتزام بحسن السير والسلوك للمسيرة والمشتركين فيها وعدم رفع لافتات أو شعارات استفزازية بها طعن أو تشكيك بأخرين أو بجهات، والتعهد بالالتزام حال الانتهاء من المسيرة بالمغادرة وعدم التجمع، والتعاون المطلق مع رجال الأمن المنظمين للمسيرة، وأن القائمين على الطلب تسلموا اليوم كتاب الترخيص رسميا