تقدمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بطلب فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول الفرق بين الواسطة والشفاعة وحكم كلٍّ منهما.
وجاء الطلب بعد ما لاحظته من خلط بينهما خلال مباشرتها اختصاصاتها لمكافحة الفساد المالي والإداري من انتشار ظاهرة "الواسطة" في معظم الأمور والحاجات التي يراد قضاؤها في الأجهزة الحكومية؛ كقبول الطلبة والتوظيف واستخراج التراخيص والتأشيرات وإسناد المشاريع.
وأشارت الهيئة إلى وجود لبس لدى المسئولين بين الواسطة والشفاعة الحسنة الموجودة في الشريعة، الأمر الذي أدى إلى الحيلولة دون حصول صاحب الحق على حقه، وإعطاء من لا يستحق عن طريق استغلال الموظفين لنفوذ وظائفهم، والمسؤولين لمناصبهم.
وأصدر مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ فتوى شرعية حول الفرق بين الشفاعة الحسنة والواسطة، بعد الخطاب الذي وجهه الأستاذ محمد الشريف رئيس الهيئة للمفتي - حصلت الرياض على نسخة منه - جاء نصها كالآتي:
إن الشفاعة الحسنة التي فيها مساعدة الإنسان للوصول إلى حقه وقضاء حاجته أو دفع الظلم عنه أو الإصلاح بين الناس مشروعة شرعًا، أما الشفاعة السيئة التي فيها توسط يؤدي إلى الاعتداء على حقوق الآخرين أو ظلم لهم كتقديم شخص على غيره في استحقاق أو إعطائه ما لا يستحق أو كان فيها ما يضر بالمصلحة العامة فذلك محرم شرعًا.
من جهته، شكر الشريف سماحة مفتي عام المملكة وأعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على تجاوبهم مع الهيئة، وتعاونهم المستمر، وإسهاماتهم الملموسة في تبصير الناس بأمور دينهم وما يعود عليهم بالنفع في دنياهم، وحثهم المتواصل على أهمية تجنب الوسائل المفضية إلى الفساد بشتى أشكاله وصوره، وذلك من خلال اللقاءات والمحاضرات والخطب.
وأكد على أن الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد حرصت في الهدف السادس لها على تحقيق العدالة والتأكيد على عدم التمييز في التعامل، وعدم النظر إلى المركز الوظيفي والاجتماعي للشخص