أعلنت الإدارة العامة لشئون الانتخابات بوزارة الداخلية الكويتية أمس الجمعة أن 11 مرشحًا انسحبوا من خوض انتخابات مجلس الأمة، وذلك بعد يومين من استبعاد 37 مرشحًا اعتبرتهم اللجنة العليا للانتخابات "سيئي السمعة".
ووفق وكالة الأنباء الكويتية قال بيان صادر عن الإدارة إنه تم انسحاب 11 مرشحًا من خوض الانتخابات المقررة بالأول من ديسمبر القادم، ليصل إجمالي المرشحين إلى 279 مرشّحًا ومرشّحة، وإن الجمعة هو آخر يوم للانسحاب من الترشّح لانتخابات مجلس الأمة في فصله التشريعي الرابع عشر.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد شطبت الأربعاء 37 مرشحًا اعتبرتهم "سيئي السمعة" وغير مستوفين شروط الترشح بالانتخابات بعد فحصها ملفات المترشحين.
وأثار قرار الشطب حالة من الذهول لدى الأوساط السياسية وعبر وسائل التواصل الإلكتروني ليس فقط للعدد الكبير، بل لضم القائمة أسماء نواب سابقين منهم من كان له تمثيل بالبرلمان، أبرزهم النائب الإسلامي خالد العدوة والنائب الشيعي صالح عاشور والوزير الأسبق يوسف الزلزلة والنائب عبد الحميد دشتي، إضافة إلى نواب سابقين اتهموا بقضايا فساد قامت على إثرها النيابة العامة بالتحقيق معهم، واتخذت قرارها بحفظ القضايا التي أقيمت من قِبل بعض البنوك لتضخم حساباتهم البنكية.
ورأى مراقبون أن قرار شطب بعض المرشحين وخاصة بعض الأسماء التي كانت مثار جدل بالوسط السياسي, يمثل خدمة كبيرة للمقاطعة الشعبية للانتخابات التي ستكون وفق مرسوم الصوت الواحد.
وكانت المحكمة الدستورية أصدرت في يونيو قرارًا أشعل أزمة سياسية كبيرة عندما قضت بحل مجلس الأمة الذي انتخب في فبراير وفازت المعارضة بغالبية مقاعده، وأعادت برلمان 2009 الذي غالبية أعضائه من الموالين للحكومة.
وقد فشل البرلمان المعاد في الانعقاد مرارًا لعدم توافر النصاب بسبب مقاطعة نواب المعارضة الذين يعدون هذا البرلمان غير شرعي، بينما قاطع أيضا الجلسات النواب الموالون بسبب رفض الحكومة التعهد بعدم حل البرلمان.
وقد حل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح هذا البرلمان ودعا لانتخابات جديدة الشهر المقبل ستكون الخامسة منذ حزيران 2006، وسط دعوات للمقاطعة.