استغلت دول غربية ما أثارته بعض القوى الليبرالية واليسارية من جدل حول قرارات الرئيس محمد مرسي للتدخل في الشأن الداخلي المصري.
فقد اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية مساء اليوم الجمعة، أن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المصرى يثير القلق لدى الكثير من المصريين ولدى المجتمع الدولى.
وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: "إن أحد تطلعات الثورة كانت فى ضمان عدم تركز السلطة بشكل كبير بأيدى شخص واحد أو مؤسسة واحدة".
ودعت إلى حل المشاكل فى مصر بـ"الطرق السلمية وعبر الحوار الديمقراطى"،، وذلك تعليقاً على التظاهرات المناهضة للرئيس المصرى محمد مرسى بعد إصدار الإعلان الدستوري أمس الخميس.
ومن جانبها اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، أن القرارات التى اتخذها الرئيس المصرى محمد مرسى لا تذهب "فى الاتجاه الصحيح"، وقال المتحدث باسمها فيليب لاليوت: "بعد عقود من الدكتاتورية فإن الانتقال السياسى والديمقراطى لا يمكن أن يتم خلال أسابيع ولا خلال أشهر. وفى هذا الإطار فإن الإعلان الدستورى الذى أصدره البارحة الرئيس المصرى كما أعلن لا يبدو لنا أنه يذهب فى الاتجاه الصحيح".
وأوضح أن فرنسا دعمت الانتقال السياسي المتطابق مع تطلعات الشعب المصرى، دون أي تحفظ، على أن يؤدى إلى إقامة مؤسسات ديمقراطية متعددة تحترم الحريات العامة، مشيرا إلى أنه فى إطار هذه المبادئ الأساسية لدولة القانون هناك بالطبع استقلالية السلطة القضائية.
كما دعا الاتحاد الأوروبى الجمعة الرئيس المصرى محمد مرسى إلى احترام ما أسماه "العملية الديمقراطية"، وجاء فى بيان تلته كاثرين آشتون "رأينا إعلان الرئيس مرسى الأخير، أهم شىء أن تكتمل العملية الديمقراطية وفقا لتعهدات السلطات المصرية بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحماية الحريات الأساسية وإجراء انتخابات تشريعية ديمقراطية فى أسرع وقت ممكن".
وكان الرئيس المصري قد أصدر إعلانا دستوريا، حصن به الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من الحل، كما حصن قراراته من الطعن أمام أي جهة قضائية، كما أقال النائب العام وعين نائبا عاما جديدا، وأكد في كلمته اليوم، أنه فعل ذلك حفاظا على أمن الوطن، بعد ورود معلومات لديه بأن هناك جهة تتربص بمؤسسات الدولة وتسعى لحلها.
تاريخ الاضافة: 24/11/2012
