أعلن متظاهرون مناهضون لرئيس البلاد محمد مرسي، مساء اليوم الجمعة، عزمهم الاعتصام بميدان التحرير في قلب العاصمة المصرية القاهرة، لحين إلغاء الإعلان الدستوري الأخير الذي صدر عن رئاسة الجمهورية أمس.
وشرع هؤلاء المتظاهرون، وغالبهم من القوى السياسية العلمانية (ليبراليين ويساريين)، في نصب خيام الاعتصام بالميدان، ونصبوا بالفعل 9 خيام حتى مساء اليوم.
وجاء قرار الاعتصام عقب اجتماع عقده حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق وزعيم ما يسمى بالتيار الشعبي، ومحمد البرادعي مؤسس حزب الدستور، والمرشح الرئاسي السابق والناشط السياسي خالد علي وعدد من ممثلي التيارات والقوى والأحزاب الليبرالية واليسارية، وذلك في مقر الجمعية الوطنية للتغيير بوسط القاهرة.
ومن جانبه، قال السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، الجمعة: إن القوى المشاركة فى ما أسماه (مليونية جمعة الغضب والانذار) لن تغادر ميدان التحرير حتى يتم إلغاء الاعلان الدستورى والرجوع عن القرارات التى تم اتخاذها من الرئيس محمد مرسي.
واعتبر البدوى فى كلمة أمام مئات المحتشدين من المتظاهرين فى قلب ميدان التحرير أن "هذا يوم تاريخى يشبه 25 يناير بل إنه نسخة مكررة منه، نفس الوجوه ونفس الأشخاص ونفس الحشود التى أتت بتلقائية دون أتوبيسات وأموال، هم شعب مصر الحقيقي وليسوا بلطجية كما يدعون، الشعب الذى علم القيادات السياسية وكان سببا فى توحيدها ".
وأضاف :'' لقد أصبح لكم سيف ودرع..أنتم هذا السيف ونحن درعكم، واقول لمن انقلب على الشرعية وانتهك الشرعية والدستور واغتصب كل السلطات إننا لن نرحل من هنا حتى يلغى الاعلان الدستورى، ''واقول لكم إن مصر أبدا لن تضيع طالما هذا شعبنا العظيم الذى ألهمنا وأسقط أقوى النظم الاستبدادية فما أسهل عليه أن يسقط هذا النظام فى أيام معدودة ونحن معكم ولن نغادر هذا الميدان .. حما الله مصر وحفظ لها وحدتها".
وكشف الرئيس المصري محمد مرسي مساء أمس عن بنود إعلان دستوري حصن بموجبه ما يصدر عنه من قرارات وإعلانات دستورية، وعدَّل قانون تعيين النائب العام، وتضمن قرارًا بإعادة محاكمة المتورطين في جرائم قتل وإصابة ثوار 25 يناير 2011. كما أصدر قرارين بإقالة النائب العام وتعيين طلعت إبراهيم نائبًا عامًا جديدًا، ومنح شهداء ومصابي الثوري معاشًا استثنائيًا.
وأكد مرسي أمام الآلاف من أنصاره المحتشدين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة الجمعة أن مصر تسير على طريق "الحرية والديموقراطية" وذلك غداه قراراته التي تعطيه سلطات مطلقة والتي نددت بها القوى المدنية.
وقال مرسي إن "الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتداول السلطة هو ما أريده وأعمل من أجله" مضيفا: "لا خطر على أهداف الثورة وواجبي أن أسير في سبيل تحقيقها".
وأضاف مرسي: "كنت ولا ازال وسابقى مع نبض الشعب وما يريده بشرعية واضحة".
وحمل مرسي ايضا على معارضيه في السلطة القضائية الذين قضوا بحل مجلس الشعب ويبحثون في الحكم بحل الجمعية التاسيسية المكلفة وضع الدستور الجديد الشهر المقبل.
وقال متوعدا "من يريد أن يختبىء داخل المؤسسة القضائية نحن له بالمرصاد". وأضاف: "قدر لي أن أقود هذه السفينة، ولا أستطيع أن أنحاز إلى فريق ضد آخر، أو أغض الطرف ضد من يحاول هدم السفينة".