أصدرت اللجنة الإعلامية لـ"هبة تشرين" في الأردن، بيانها السياسي الأول، مخيرا الملك عبدالله الثاني، بين الانحياز ورد كافة السلطات إليه، أو الوقوف مع الفاسدين وتوفير الحماية لهم.
وأكد البيان أن هبة (انتفاضة) تشرين ليست ملكا لأحد وهي حلقة في مشروع الحراك الشعبي الوطني من أجل الدولة المدنية الديمقراطية التي يكون فيها الشعب هو مصدر السلطات، وأنه لا يحق لأي شخص أن يدعي تمثيله لهبة تشرين خارج شرعية الصناديق والإقتراع المصان من التزوير.
وشدد البيان على أن هبة تشرين تتمسك بأدواتها وسلميتها ووسائلها وعلى الجميع أن يصغى لها ولا يدعي تمثيلها، وتهدف لاستعادة موارد الشعب والسلطة له، مشيرة إلى أن الشعب الأردني عاش في الأرض منذ عشرة آلاف سنة لن يقبل الفساد والإستبداد وهو مستعد لتقبل التقشف لأقصى الدرجات في ظل حكومة منتخبة تضمن بان تكون ثروات الشعب في خدمته.
وخاطب البيان ملك الأردن مباشرة، وخيره بين أمرين، إما توفير درع لحماية الفاسدين أو الإنحياز للشعب ورد كل السلطات له على أن يصبح رمزا لإنقاذ إرادة الشعب، محذره من الإصرار والعمل على إسقاط النظام إذا إختار الملك الخيار الأول، وفقا لموقع صحيفة القدس العربي.
ورفض البيان ما يردده البعض حول مسئولة بطانة الملك عن الفساد، مؤكدا ان القصر مسئول عن تشكيل الحكومات العاجزة ووصول الفاسدين والجاهلين إلى مراكز السلطة وممارساتهم، ورفض كذلك كل الشرعيات التي تآكلت أمام الفساد والإنبطاح في وجه المشروع الصهيوني.
كما رفض البيان "سياسات الإصلاح الإقتصادي الإستغفالية" يث لا حوار حول الإقتصاد في ظل هيمنة الفاسدين على السلطة والموارد وتوزيع الثروة، وتحويل حقوقه إلى مكارم، مطالبا النظام برد السلطة للشعب بحيث لا تكون مؤسسة القصر محتكرة لكل السلطات.
وإعتبر البيان أن الفاسدين والمستبدين ليسوا مؤتمنين وليسوا مقبولين وعليهم الرحيل فورا ودون تأخير، مشيرا إلى أن الشرعية الوحيدة للشعب وتستند إلى ان الأمة مصدر السلطات، ولا يرتبط بإرادة فوق الشعب تحكم وتبدد الموارد وتذل وتستبد.
تاريخ الاضافة: 23/11/2012
