اعترف المرشح الرئاسي االمصري السابق الفريق أحمد شفيق أنه سحب أمواله من البنوك في مصر.

وقال أن "أي مخلوق على وجه الأرض لا يجرؤ على أن يسألني أو يحاسبني لماذا سحبت أموالك من البنك، أنا حر ومش على راسي بطحة".

بهذه الكلمات برّر شفيق إقدامه على كسر وديعة له بقيمة مليون و٦٠٠ ألف جنيه من أحد البنوك في مصر، "حتى ينفق بها على نفسه"، بحسب قوله.

وأوضح أنه ظهّر "الشيك" لأحد أصدقائه المقربين ليسحب المبلغ من البنك ويرسله إليه في الخارج، نافياً ما نُشر عن حصوله على مليون و٧٨٩ ألف جنيه كحوافز أثناء توليه منصب رئاسة مجلس الوزراء أثناء وبعد الثورة، بقوله: "لا أعلم عنها شيئاً".

من جهة أخرى, انتقد رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق, ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية في مصر, تصريحات المرشح الخاسر الفريق أحمد شفيق ومحاميه حول تزوير الانتخابات، مؤكدًا أن الرئيس مرسي هو الرئيس الشرعي للبلاد.
وشدد المستشار فاروق سلطان, على عدم صحة ما يردده الفريق أحمد شفيق, المرشح الرئاسى السابق, بشأن عمليات التزوير فى الانتخابات، مشيرا إلى أنهم أعلنوا نتيجة الانتخابات الرئاسية بشكل تفصيلى وممل، وأن الرئيس الشرعى للبلاد هو الدكتور محمد مرسى.
وقال سلطان "أعلنا عن كل صغيرة وكبيرة ومن لديه أى شك فليتقدم بأى بلاغ ضدنا أمام جهات التحقيق، ونحن نرحب بهذا الأمر لكى تتبين الحقيقة للرأى العام المصرى".
وأوضح رئيس المحكمة الدستورية السابق, أن الحقيقة ظاهرة كالشمس لكن هناك أطرافا تشوش عليها من أجل التضليل، وأضاف "مهما نقل ونعيد لن ترضيهم أقوالنا لأن هذه طبيعة البشر فى أنهم لن يرضوا بأى شىء كان فى غير صالحهم، ونحن نؤكد للجميع نحن قلنا كلمتنا الحقيقية التى سنحاسب عليها أمام الله"، وفقا لـ"بوابة الوفد".
وعلق سلطان على ادعاءات شوقي السيد، محامى الفريق أحمد شفيق، حول امتلاكه مستندات صادرة عن جهات سيادية، تثبت التزوير الذى شهدته جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، بقوله "جهات التحقيق أمام الجميع وليس وسائل الإعلام".
وكان الفريق شفيق ومحاميه وأنصاره، قد أثاروا ضجة خلال الأيام الماضية بعد تحويله للمحاكمة في قضية فساد جديدة، وتجميد أمواله، فرددوا أنباء حول تزوير الانتخابات الرئاسية، ووجود صفقات لفوز الرئيس مرسي، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على الانتخابات وإعلان النتيجة النهائية.