فجَّرت الدعوى القضائية التي أقامها مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير إبراهيم يسري لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص - العديد من التساؤلات حول إهدار حقوق القاهرة في 3 حقول غاز تقع في المياه الإقليمية، اثنان منها لصالح "إسرائيل".
وأبدى علماء وقانونيون مصريون اهتمامًا منذ عدة أشهر بقضية حقول الغاز الطبيعي المصري المهدرة في عرض البحر المتوسط، نتيجة تراكب الحدود البحرية بين مصر و"إسرائيل" وقبرص، ما انتهى مؤخرًا بإصدار مجلس الشورى تقريرًا رسميًّا يطالب بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وقد تم بموجب الاتفاقية المبرمة في 19 أبريل عام 2004، اقتسام المياه الاقتصادية بين البلدين بالتساوي، والسماح لقبرص و"إسرائيل" باستغلال حقول غاز طبيعي عملاقة داخل المياه الاقتصادية المصرية، المحددة بمعايير اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.
وتنص الاتفاقية في مادتها الثانية على أنه في حالة وجود امتدادات للموارد الطبيعية تمتد بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الأطراف وبين المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، يتعاون الطرفان من أجل التوصل إلى اتفاق حول سبل استغلال تلك الموارد.
وجاء في المادة الثالثة: "إذا دخل أحد الطرفين في مفاوضات تهدف إلى تحديد منطقتها الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى، يتعين على هذا الطرف إبلاغ الطرف الآخر والتشاور معه قبل التوصل إلى اتفاق نهائي مع الدولة الأخرى".
ونصت المادة الرابعة على أن يتم تسوية أي نزاع ينشأ حول هذا الاتفاق عبر القنوات الدبلوماسية بروح التفاهم والتعاون، وفي حالة عدم تسوية النزاع عبر القنوات الدبلوماسية، يتم إحالة النزاع إلى التحكيم.
وكان من الممكن أن تظل الاتفاقية عادية وتسري بدون مشاكل، حتى أعلن الرئيس القبرصي في يناير 2011 عن اكتشاف بلاده أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم (يقدر مبدئيًّا بنحو 27 تريليون قدم مكعب بقيمة 120 مليار دولار)، وهو ما أطلق عليه حقل "أفروديت"، والواقع في السفح الجنوبي لجبل إراتوستينس المغمور في البحر، والذي يدخل ضمن حدود مصر البحرية منذ أكثر من 2000 عام، حسبما جاء في الدعوى والتقريرين العلميين.
وأشارت صحيفة الشروق إلى أن الجزء الجنوبي من سفح هذا الجبل الغاطس يدخل ضمن نطاق امتياز شركة شمال المتوسط المصرية، المعروفة اختصارًا باسم "نيميد" والذي منحت مصر امتياز التنقيب فيه واستغلاله لشركة رويال دتش شل الهولندية العملاقة عام 1999.
وبعدما أعلنت شركة شل العالمية في 16 فبراير 2004 عن اكتشاف احتياطيات للغاز الطبيعي في بئرين على عمق كبير في شمال شرق البحر الأبيض المتوسط، عادت وانسحبت مارس 2011 دون أسباب واضحة.
وأظهرت الخرائط عن أن حقل نيميد المصري الذي انسحبت منه شركة شل، بعد إعلانها أنه "متراكب تمامًا" مع حقل "بلوك 12" القبرصي الذي يعتبر بئر أفروديت جزءًا منه.
وبموجب الاتفاقية الموقعة بين مصر وقبرص، واتفاقية ترسيم المياه الاقتصادية بين الدول الصادرة عام 1982، فإن تراكب مواقع الثروات الطبيعية في البحار يستلزم توزيع الثروات على الدولتين الجارتين بالمناصفة، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول عدم مطالبة مصر بحقها في حقل أفروديت العملاق.
جدير بالذكر أن دعوى السفير إبراهيم يسري كشفت أن مسألة التوزيع بالمناصفة "ليست الثغرة الوحيدة" التي تمكن مصر من المشاركة في ثروات هذا الحقل، بل أيضًا لأن شركتي شل مصر وبدر الدين (شركة مشتركة بين شل والهيئة العامة للبترول) هما اللتان قامتا بأعمال الحفر عام 2004 لأعماق تصل إلى 2400 متر تحت سطح البحر في سفح جبل إيراتوستينس الغاطس، ولم تعترض قبرص على أعمال الحفر آنذاك، الأمر الذي يؤكد حق مصر في هذا الحقل الجديد.
وسلطت الدعوى الضوء على موضوع حقل لفياثان "الإسرائيلي" حيث تكشف الخرائط أنه يبعد فقط بمسافة تتراوح بين كيلومترين وكيلومترين ونصف شرق حقل أفروديت، وهو يقترب من مصر أكثر مما يقترب من "إسرائيل" بطبيعة الحال، فالمياه الإقليمية الاقتصادية لأية دولة لا تتعدى 200 كيلومتر، و"إسرائيل" اكتشفت حقل لفياثان على بعد 235 كيلومترًا من آخر نقطة ساحلية "إسرائيلية"، وهو يبعد في الوقت ذاته 190 كيلومترًا فقط من دمياط.
أما الحقل "الإسرائيلي" الثاني وهو حقل شمشون فهو يبعد عن الساحل الشمالي لبحيرة المنزلة 114 كيلومترًا فقط، وبأبعد من ذلك عن آخر نقطة ساحلية "إسرائيلية"، ويدعم هذا ــ وفق أبحاث د.نائل الشافعي ــ أن "إسرائيل" لم تنشر خريطة رسمية واحدة لحقلي لفياثان وشمشون خلال المدة الماضية، وهو ما يعتبره تقرير الشافعي دليلاً على أن قبرص سمحت لـ"إسرائيل" باستغلال هذين الحقلين في غفلة من مصر.