أعلنت مصادر مطلعة بأحد المستشفيات الحكومية أن أحد أسباب وفاة الطفلة المعنَّفة لمى الرئيسة هو تشخيص طبي خاطئ من أحد الأطباء المقيمين، حيث أعطى أمرًا بإخراج الطفلة من العناية المركزة إلى غرفة الأصحاء، رغم احتياجها الشديد للبقاء متجاهلاً كافة التقارير الطبية وآراء الأطباء المسئولين تجاه حالة الطفلة التي كانت في غيبوبة تامة منذ 9 أشهر.
وحسب المصادر، فإن الطفلة بعد خروجها من العناية تعرضت لانتكاسة فورية لم تمهلها يومًا كاملاً حتى فارقت الحياة.
وقد طالبت والدة الطفلة المعنفة لمى - مصرية الجنسية - بمحاكمة مدير العناية المركزة بالمستشفى المعني جراء خطئه الطبي وإخراجه للطفلة من العناية وهي في غيبوبة تامة، كما طالبت بالقصاص من والد الطفلة.
وناشدت والدة الطفلة رئيس المحكمة العامة بحوطة بني تميم القاضي خالد الرشود بإصدار قرار أمر الدفن بحق الطفلة المعنفة لمى، والتي لا زالت ترقد بثلاجة الطب الشرعي منذ 6/12/1433هـ، حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
وقالت الأم: "ألا يكفي ما عانته ابنتي لمدة ثلاثة أشهر من عنف وضرب وألم على يد والدها، وأمام زوجته التي تعد شريكة أخرى في الجريمة لسكوتها عن العنف الواقع على الطفلة، فأطلب دفن ابنتي فورًا، فقلبي يتقطع وأنا أعلم أن ابنتي تعاني من برودة آلة التجميد بمفردها، أريد إكرامها ودفنها ولا شيء آخر".
من جهة أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم شرطة الرياض المقدم فواز الميمان: "القضية قد أغلقت منذ قرابة العام وأحيلت للسجن العام ووالد الطفلة لا زال رهن المحاكمة".
وأشار إلى أن جميع الإجراءات القانونية قد اتخذت كاملة حيال والد الطفلة لمى وخرجت التحقيقات من الشرطة للادعاء العام والقضاء.
وكشفت مصادر مطلعة في المديرية العامة للسجون أن والد الطفلة لا زال موقوفًا ورهن التحقيق، وأنه لم يصدر بحقه أي حكم قضائي حتى تاريخ إعداد التقرير، كما أنه تم إطلاق سراح زوجة والد المغدورة وذلك لعدم ثبوت تورطها في مقتل الطفلة.
تاريخ الاضافة: 13/11/2012
