وقعت خلافات بين اللجنة الفرنسية للتحقيق في ملابسات وفاة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ونظيرتها الفلسطينية، وسط توقعات بأن تؤدي إلى تأخير أو تعطيل فتح ضريح عرفات.
وكشفت مصادر فلسطينية أن اللجنة الفرنسية رفضت الموافقة على اطلاع الجانب الفلسطيني على تفاصيل عملها قبل البدء به؛ لأن القوانين الفرنسية تحظر عليها إشراك أي جهة أخرى في أعمال التحقيق.
وأشارت إلى أن اللجنة الفرنسية أبلغت نظيرتها الفلسطينية، أنها تعتزم التحقيق مع شخصيات فلسطينية مرموقة، في ملابسات اغتيال عرفات، وهو ما رفضه الجانب الفلسطيني.
وأوضح مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري، أن الجانب الفلسطيني مستاء من تجاهل الفرنسيين الرد على ثلاثة أسئلة تتعلق بأسباب قيام المستشفى الذي عولج فيه عرفات بباريس بإخفاء عينات تتعلق بعرفات، وكذلك لماذا تجاهلت الجهات الفرنسية إجراء تشريح لمعرفة سبب الحالة المرضية التي وصل لها الزعيم الفلسطيني الراحل.
وأما السؤال الثالث فهو لماذا لم تبادر فرنسا لفتح تحقيق مشابه للذي قامت به شبكة الجزيرة الإعلامية، والذي عزز فرضية أن يكون عرفات قد توفي مسموما.
وأشار العمري إلى أن هذه الخلافات قد تؤدي لتأخير فتح ضريح عرفات، الذي كان من المقرر أن يتم في السادس والعشرين من الشهر الجاري.
وكان وفدان أحدهما فرنسي والآخر سويسري قد عاينا، قبر عرفات قبل أيام، لمتابعة التحقيق في احتمال وفاته مسموما، بعد أن تناول تحقيق أنجزته قناة الجزيرة معلومات كشفها المركز السويسري تفيد بوجود مادة البولونيوم السامة في ملابس لعرفات قدمتها عقيلته سهى عرفات للمختبر، وهو ما عزز فرضية أن يكون قد توفي مسموما.
وكانت محكمة فرنسية قد وافقت على طلب أرملة عرفات بالتحقيق في سبب وفاته بينما أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية استعدادها للتعاون مع أي جهة لمعرفة السبب الحقيقي لوفاته، وأعلنت أرملة عرفات والسلطة الفلسطينية موافقتهما على استخراج عينات من رفاته لفحصها.
وكان قادة سابقون في حركة فتح، قد اتهموا محمد دحلان ومحمود عباس بالمشاركة في عملية اغتيال عرفات، للتخلص منه بعد أن رفض تقديم مزيد من التنازلات للكيان الصهيوني، وطالبوا قبل سنوات بالتحقيق في ذلك الأمر إلا أن السلطة رفضت ذلك.
تاريخ الاضافة: 11/11/2012
