في تأكيد على الأزمة الإسكانية في المملكة, كشفت مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز للإسكان التنموي أن 60% من الأسر السعودية بحاجة إلى المساعدة للحصول على وحدة سكنية بمساحة 125 مترًا مربعًا.

وأوضحت مؤسسة الملك عبد الله في دراسة أعدتها - حسبما أوردت صحيفة الحياة - أن 2.5 % من الأسر في السعودية في حاجة كبيرة للمسكن.

ووفقًا لإستراتيجية وزارة الإسكان السعودية المصدرة حديثًا، فإنه من الصعوبة حصول المواطن على قرض تجاري لأنه يقتطع 50% من دخله للرهن العقاري، ويجب أن يكون راتب الشخص في حدود 12 ألف ريال شهريًّا لقسط في حدود 6000 ريال شهريًّا, وفقًا لصحيفة أرقام.

وأشارت الإستراتيجية إلى أن تكاليف الأراضي في السعودية تمثل الحلقة الأخطر في تكاليف البناء بسبب الارتفاعات المتتالية في أسعار الأراضي، إذ إن قيمة الأراضي تعادل ما بين 40 إلى 60% من إجمالي تكلفة البناء، أي تساوي تقريبًا بقية أنواع التكاليف مجتمعة.

يشار إلى أن شركات صينية ابتكرت مواد بناء "جديدة" بتكلفة أقل، تناسب أصحاب الدخل المحدود، من شأنها حل أزمة الإسكان بالسعودية.

ويشهد سوق البناء بالسعودية إقبالاً كبيرًا من شركات صينية جديدة لتسويق منتجاتها في السعودية عبر وكلاء أو وسطاء للاستفادة من خطط التنمية الكبيرة والمطروحة حاليًا بشروط يسيرة، نظرًا إلى أن منتج تلك الشركات جديد على السوق السعودية، وهو ما يجعلها تقلل من شروط إعطاء وكالة لشريك سعودي لتسويق منتجاتها محليًّا, وفقًا للعربية نت.

وأوضح المحلل الاقتصادي جمال بنون أن "هناك شركات صينية قامت بابتكار مواد بناء جديدة أقل تكلفة من مواد البناء الموجودة حاليًا في السوق السعودية، وقد تم تطبيقها في عدد من الدول كالصين وماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية، وأثبتت نجاحها، مؤكدًا أن نسبة نجاحها وتقبُّل السوق السعودية لها كبيرة، وأنها ستحل مشكلة الإسكان بالمملكة بنسبة 70%".

ويبلغ العمر الافتراضي لتلك المواد 10 سنوات على أن يتم تجديدها بربع القيمة الأساسية، موضحًا أن تكلفة بناء منزل بـ400 ألف بواسطة مواد البناء التقليدية تقابلها 150 ألف ريال بمواد البناء الصينية الجديدة، على أن يتم تجيدها كل 10 سنوات بمبلغ لا يتجاوز 50 ألف ريال سعودي فقط.