ذكرت وسائل إعلام سعودية اليوم الثلاثاء أن مجلس الشورى رفض اقتراحًا مقدمًا من شخصيات محافظة يسمح للنساء بعدم الكشف عن وجوههن خلال الإجراءات الأمنية.

وقالت صحيفة "عكاظ": إن مشروع القانون كان سيتيح للمرأة عدم الكشف عن وجهها خلال الإجراءات الأمنية، وكان سيتطلب إصدار بطاقات الهوية ببصمات الأصابع بدلاً من الصور.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس الشورى - وهو مجلس استشاري يختار خادم الحرمين أعضاءه - قد رفض الخطة، لكنه وافق على أن تقوم عناصر نسائية بالإجراءات الأمنية مع النساء.

وبالمقابل وافق المجلس على توصيات اللجنة الأمنية بشأن حصول النساء على بطاقة أحوال مدنية بشكل أعم وأشمل وتحديد الأسلوب الأنسب للتطبيق.

وكانت التوصية الأولى بتعديل المادة السابعة والستين من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 20/4/1407هـ،لتكون بالنص الآتي: (يجب على من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية خاصة به - هوية وطنية - ويكون ذلك اختياريًّا لمن هم بين سن العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي).

وتنص التوصية الثانية على أن تتضمن الأداة التي يصدر بها التعديل الأتي:

أ- يكون إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خلال فترة لا تتجاوز سبع سنوات، وبعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها.

ب- تفويض وزير الداخلية بوضع الخطة المرحلية التدريجية المشار إليها في الفقرة السابقة، وذلك وفق ما يتم توفيره من إمكانيات على أن يتم البدء بالمتقدمات للالتحاق بالجامعات وما يعادلها والمتقدمات للتوظيف والضمان الاجتماعي ومن تطلب إصدار جواز سفر.

أما التوصية الثالثة فكانت تتعلق باستكمال افتتاح مكاتب نسوية في جميع مكاتب الأحوال المدنية، وتوفير متطلبات تشغيلها وتهيئة مقارها وتجهيزها واعتماد الوظائف اللازمة وفق الدراسة المعدة من قبل وزارة الداخلية لهذا الغرض.