تقدم الحكومة اليونانية اليوم الاثنين برنامجا للتقشف جديدا للبرلمان، فى الوقت الذى تواجه فيه أسبوعا من الإضرابات والاحتجاجات على مقترحات، لابد وأن تحصل على موافقة النواب إذا كان لهذا البلد أن يحصل على مزيد من المساعدات ويتفادى الإفلاس.

ومن المتوقع أن يصوت البرلمان على برنامج رئيس الوزراء انتونيس ساماراس الذى يبلغ حجمه 13.5 مليار يورو(17 مليار دولار) والذى يتضمن خفض النفقات وزيادة الضرائب يوم الأربعاء إلى جانب إجراءات تيسر على الشركات توظيف وفصل الموظفين.

وعلى الرغم من الغضب العام على إجراءات التقشف التى تستمر اربع سنوات والتى تساعد على تصفية خمس الاقتصاد وترك ربع اليونانيين بلا عمل، فمن المتوقع أن يقر البرلمان هذا البرنامج والميزانية الصارمة.

وستبدأ نقابات العمال اليونانية العامة والخاصة الرئيسية إضرابا عن العمل لمدة 48 ساعة ضد هذا القانون غدا الثلاثاء وتعتزم تنظيم مسيرات فى قلب مدينة أثينا.

ويعتزم الصحفيون والأطباء وعمال النقل وأصحاب المتاجر الإضراب أيضا.

وتعد الموافقة على الإصلاحات وإقرار ميزانية 2013 أمرا حاسما للإفراج عن مساعدات قيمتها 31.5 مليار يورو من خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى تم تجميدها منذ مايو.

وقال ساماراس فى كلمة أمس الأحد استهدفت شحذ أعضاء حزب الديمقراطية الجديدة الذى يتزعمه أن"هذه ستكون آخر تخفيضات فى الأجور والمعاشات.

"وعدنا بتجنب خروج البلاد من اليورو وهذا ما نفعله، لقد أعطينا أولوية مطلقة لهذا لأننا إذا لم نحقق هذا فأى شىء أخر سيكون بلا مغزى".

ويقول الزعماء النقابيون، إن هذه الإجراءات ستعمق ببساطة الركود الذى من المتوقع امتداده للعام المقبل.

وقال يانيس باناجوبولوس رئيس الاتحاد العام لعمال اليونان للقطاع الخاص لرويترز "عملنا العمالى الأسبوع المقبل سيكون جزءا من الجهود الرامية إلى تفادى السياسات التى ستغرق البلاد فى الركود بشكل أعمق وتدمر نسيح المجتمع".

وستزيد الاحتجاجات الضغوط على نواب الائتلاف الحكومى الذين تراجعت أحزابهم فى استطلاعات الرأى منذ انتخابات يونيو.