طرحت المعارضة الكويتية مبادرة من ثلاثة بنود لنزع فتيل الأزمة التي تمر بها البلاد، عقب قيام الحكومة بتعديل النظام الانتخابي، وهو ما رفضته المعارضة.
وأوضح المعارض جمعان الحربش النائب في البرلمان الكويتي المنحل، أن المعارضة أطلقت مبادرتها، عقب اجتماع عقدته قياداتها، بديوان النائب السابق وليد الطبطبائى أمس، وهي تتضمن ثلاثة بنود، أولهم سحب المرسوم الخاص بتعديل النظام الانتخابي، ثم إسقاط التهم بحق النشطاء والنواب، والأخير هو إيقاف الملاحقات الأمنية لنشطاء المعارضة.
وأكد أن المبادرة لاقت ردودا شعبية كبيرة مرحبة، لكن الجهات الرسمية لم ترد عليها حتى الآن.
وكشف عن مبادرة مساع للوساطة بين المعارضة والحكومة، يقوم بها عدد من قدامى البرلمانيين والتجار وشخصيات عامة، وأنهم سيلتقون أمير البلاد خلال الأيام المقبلة لإقناعه بالتراجع عن مرسوم تعديل قانون الانتخابات.
وشدد الحربش على أن المعارضة لن تتخلى عن باقي المطالب الإصلاحية المتمثلة في وجود إمارة دستورية وحكومة منتخبة، لكنها "تؤمن بأن تحقيقها يكون من خلال البرلمان القادم، وما نسعى إليه حاليا هو إعادة المعارضة لطريق العمل البرلماني من جديد"، وفقا لوكالة "الأناضول" للأنباء.
وكانت المعارضة الكويتية قد نظمت الأسبوع قبل الماضي تظاهرة كبيرة، بلغ عدد المشاركين فيها وفق بعض التقديرات ما بين 150 إلى 200 ألف معارض، وهي التظاهرة الأكبر في تاريخ الكويت، احتجاجًا على قانون الانتخابات الجديد، الذي يقضي بأن يكون لكل ناخب التصويت لمرشح واحد فقط حيث كان القانون نفسه قبل التعديل يعطي الناخب الحق في التصويت لـ4 مرشحين بحد أقصى.
وتنوي المعارضة تنظيم تظاهرة جديدة اليوم الأحد الرابع من نوفمبر الجاري.
تاريخ الاضافة: 03/11/2012
