عبرت جامعة الدول العربية عن رفضها لما جاء فى تقرير البرلمان الأوروبى حول حقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة، ووصفته بأنه "متحامل وغير دقيق".

وأبدت الجامعة العربية استغرابها للأسلوب الذى تعامل به البرلمان الأوروبى مع موضوعات ذات حساسية دون الرجوع إلى الطرف الإماراتى، ومن خلال مؤسساته الدستورية والتنفيذية والتشريعية والاجتماعية".

وقال السفير أحمد بن حلى نائب الأمين العام للجامعة العربية إن التقرير الصادر من البرلمان الأوروبى بشأن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة متحامل، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى له معاييره والدول عربية لها أيضا الميثاق العربى لحقوق الإنسان.

وأضاف بن حلى - فى تصريح له اليوم الخميس- أن تقرير البرلمان الأوربى كان به مبالغة كبيرة فى التعليق على حقوق الإنسان فى دولة ذات سيادة، مضيفا: ربما لم يطلع البرلمان الأوروبى على الأوضاع بدقة فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه مازالت الصورة الحقيقية غائبة على بعض الأطراف الدولية لحقوق الإنسان فى الدول العربية.

وتابع بن حلى: "كلنا نعرف أن الإمارات دولة منفتحة على العالم وبها أكثر من 193 جنسية تعمل بها وفيها استثمارات ونشاط اقتصادى واجتماعى والكل يدرك أن دولة الإمارات أحد الدول المفتوحة على العالم وكل الأمور واضحة بها، لذلك قبل إطلاق مثل هذه النعوت والتقارير لابد أن تكون مبنية على وقائع وعلى أسس".

وأشار إلى أن الجامعة العربية لديها الميثاق العربى لحقوق الإنسان وهناك لجنة تتابع وتصدر تقاريرها فى هذا الشأن، مضيفا: "لذلك نحن لا ننتظر من أطراف دولية لتأتى لتقيم حقوق الإنسان فى العالم العربى".

ونوه بن حلى إلى أن معظم الدول العربية موقعة على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ذلك فإن هناك مبادرة من دولة البحرين لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، وهناك جهود للتحضير لهذه المبادرة التى اعتمدها وزراء الخارجية لتصبح موضوع اعتماد قرار من قبل القمة العربية المقبلة