أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء قرار الحكومة البحرينية حظر جميع التجمعات العامة، مشددة على أن حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير هى حقوق عالمية من حقوق الإنسان.. مشيرا إلى أن هجمات المحتجين العنيفة، بما فى ذلك الهجمات القاتلة على أفراد من قوات الأمن، تمثل تطورًا مقلقًا للغاية.
جاء ذلك فى تصريحات اليوم، للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر خلال المؤتمر الصحفى للوزارة، الذى حث فيه حكومة البحرين على التقيد بالتزاماتها الدولية وضمان قدرة المواطنين على التجمع السلمى والتعبير عن آرائهم، دون خوف من الاعتقال أو الاحتجاز.
وقال تونر: "نحث حكومة البحرين على العمل مع قادة الاحتجاج المسئولين للتوصل إلى وسيلة لتنظيم مظاهرات سلمية ومنظمة.. وقرار الحد من هذه الحقوق يأتى مخالفًا لما أعلنته البحرين من التزام، بالإصلاح ولن يساعد فى تعزيز عملية المصالحة الوطنية ولا بناء الثقة بين جميع الأطراف".
وأضاف تونر: "ونحث أيضا المعارضة على الامتناع عن الاستفزازات والعنف".
وشدد المتحدث على أن العنف يقوض الجهود الرامية إلى التخفيف من حدة التوتر وإعادة بناء الثقة وتحقيق مصالحة حقيقية فى البحرين.
وقال إن: "الهجمات الأخيرة العنيفة، بما فى ذلك الهجمات القاتلة على أفراد من قوات الأمن، يمثل تطورا مقلقا للغاية.. ولذلك فإننا نحث حكومة البحرين على اتخاذ خطوات لبناء الثقة بين صفوف المجتمع البحرينى والبدء فى حوار وطنى هادف مع المعارضة السياسية".
