أكد وزير الداخلية التونسى على العريض مساء أمس الأربعاء، ضرورة تفعيل القانون المنظم لتدخل وحدات الأمن خلال أدائها لعملها.

جاء تأكيد وزير الداخلية ردا على انتقادات متكررة من نقابات أمنية وأحزاب معارضة بشأن تعثر التعليمات الموجهة لأعوان الأمن وغياب تشريعات تحميهم وتنظم عملهم.

ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن على فى 14 يناير فى أعقاب ثورة شعبية تم تعليق العمل بقانون عدد 4 لسنة 1969 المنظم للتدخل المتدرج لقوات الأمن أثناء التجمعات والتجمهر وذلك بسبب مآخذ حول عدم ملاءمته للنظام الديمقراطى.

وتكررت الاعتداءات ضد رجال الأمن من بينها تعنيف ضابط من الحرس الوطنى بساطور على رأسه ليل السبت /الأحد الماضى وتعرض عونين آخرين إلى إصابات بليغة فى مواجهات مع سلفيين حاولوا اقتحام مقرى شرطة فى منطقة دوار هيشر غرب العاصمة ليل الثلاثاء/الأربعاء.

وقال الاتحاد الوطنى لنقابات قوات الأمن التونسى "على الرغم من التنبيهات المتكررة من المنظمة النقابية إلى الاعتداءات التى يتعرض لها الأمنيون إلا أنها لم تلق آذانا صاغية من سلطة الإشراف"، الأمر الذى "أدى بصفة غير مباشرة إلى تواصل وتصاعد عمليات العنف الممنهجة ضد أعوان الأمن من حرس وشرطة".

وأدت تلك الاعتداءات إلى دعوات بإعادة تفعيل القانون المذكور فى ظل غياب تشريعات بديلة.

لكن وزير الداخلية على العريض قال فى مقابلة مع تليفزيون حنبعل مساء الأربعاء، أن القانون رقم 4 لسنة 1969 تم تفعيله رسميا عبر منشور منذ شهر يونيو الماضى وعم على جميع مرافق الأمن فى البلاد.

وأضاف العريض أن المسئولين الأمنيين فى الجهات يتمتعون بصلاحيات لتحديد طرق التدخل حسب وضع الأمن.

غير أن ملاحقات الأمن التى طالت كوادر ورجالات من المؤسسة الأمنية أمام القضاء العسكرى بتهمة قتل وجرح المتظاهرين خلال أحداث الثورة أدت إلى إحجام الأمنيين تطبيق القانون فى الحالات القصوى بما فى ذلك إطلاق النار بسبب مخاوف من المساءلة أمام القضاء.

وقال العريض،" لا يوجد أى عون أمنى تم إيقافه عن العمل أو ملاحقته قضائيا بسبب تطبيقه القانون".

واعترف الوزير بوجود نقائص فى أداء مؤسسة الأمن بسبب الحاجة للمزيد من الإصلاحات والنقص فى التجهيزات فى مقابل كثافة العمل والطلب المتزايد على الأمن.