تعرض رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون لهزيمة برلمانية الأربعاء بشأن موقفه فى المفاوضات حول موازنة المفوضية الأوروبية للسنوات الست المقبلة.

فقد أيد أكثر من 50 عضوا بمجلس العموم البريطانى من حزب المحافظين الذى يقوده كاميرون نفسه إلى جانب قرار يحث رئيس الوزراء على المطالبة بخفض حجم الميزانية الأوروبية للسنوات الست المقبلة وليس مجرد تثبيت هذه الموازنة.

صدر القرار بأغلبية 307 أصوات مقابل 294 صوتا وهو ما يعد ضربة لموقف كاميرون فى المحادثات المنتظرة بشأن الموازنة الأوروبية فى بروكسل أواخر نوفمبر المقبل.

وقد واجه كاميرون - الذى جدد تهديداته باستخدام حق النقض (الفيتو) لأى زيادة "لا تصب فى المصالح الوطنية لبريطانيا"، تمردا من جانب "متمردين" محافظين يطالبون بخفض حقيقى فى موازنة الاتحاد الأوروبى للفترة من 2014 - 2020.

وفى تحالف غير تقليدى، قال عدد من البرلمانيين من حزب العمال المعارض إنهم سيدعمون تعديلا قدمه النائب تورى باكبينشر للمطالبة "بحفض حقيقى" فى الميزانية فى أوقات التقشف.

قال كاميرون لمجلس العموم، إنه "فى أفضل الأحوال سنفضل خفضا وفى الأسوأ تجميدا.. مستعد تماما لاستخدام الفيتو إذا لم نحصل على اتفاق يكون فى صالح بريطانيا".

لكنه أضاف "دعونا نكون واضحين، من مصلحتنا التوصل لاتفاق لأن تجميدا لمدة سبع سنوات سيجعل فواتيرنا منخفضة بالمقارنة بالميزانيات السنوية".

وتضغط المفوضية الأوروبية من أجل الموافقة على ميزانية بقيمة 6ر987 مليار يورو أو ما يوازى 03ر1% من إجمالى الدخل القومى للاتحاد الأوروبى، وسيحاول قادة الاتحاد الأوروبى حل خلافاتهم خلال قمة خاصة فى بروكسل يومى 22 و23 من الشهر القادم.