منح المؤتمر الوطني العام في ليبيا (البرلمان)، اليوم الأربعاء، الثقة لتشكيلة الحكومة الجديدة المقدمة من رئيس الوزراء علي زيدان، وذلك بعد يوم من اقتحام متظاهرين مقر المؤتمر احتجاجا على تشكيلة الحكومة، فيما تحدثت تقارير عن إطلاق نار خارج المقر.

وفرضت قوات الأمن الليبية إجراءات أمنية مشددة اليوم خارج مقر المجلس لمنع المحتجين من تعطيل جلساته مجددا.

وحظيت حكومة زيدان بثقة 105 من أعضاء المؤتمر الوطني العام من بين 132 عضوا حضروا جلسة التصويت.

وتحفظ عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام الليبي على بعض الحقائب الوزارية في التشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس الوزراء المكلف علي زيدان بسبب ارتباط بعض المرشحين بالنظام الليبي السابق.

وذكر عدد من أعضاء المؤتمر أن التحفظات التي قدمها الأعضاء لرئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف ترتبط بأربعة مرشحين من بينهم علي الأوجلي المرشح لتولي وزارة الخارجية والمرتبط بصلات مع نظام معمر القذافي السابق.

وقال بعض الأعضاء، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة زيدان أمس شهدت تحفظا من قبل بعض أعضاء المؤتمر الوطني على أربع حقائب وزارية وتحديدا المرشحين لوزارات الحكم المحلي والشؤون الاجتماعية والخارجية والنفط.

وفي تطور موازٍ، قال شاهد من رويترز إن قوات الأمن الليبية أطلقت النار في الهواء لتفريق حشد من المحتجين خارج مقر المؤتمر الوطني العام اليوم الأربعاء. وتجمع اليوم حوالي 100 محتج مجددا خارج مقر المجلس الذي فرضت عنده إجراءات أمنية مشددة.

وكانت جلسة التصويت على تشكيلة الحكومة الجديدة تعطلت أمس بعد اقتحام عشرات المحتجين لمقر المؤتمر الوطني قائلين إنهم غير راضين عن بعض الأسماء في التشكيلة. وشجب رئيس المؤتمر محمد المقريف اقتحام المؤتمر وقال "إنه لأمرٌ مخجل أن تتعرض سيادة الدولة للإهانة بهذا الشكل".

وانتخب المؤتمر الوطني العام على زيدان رئيسا للوزراء هذا الشهر بعدما خسر سلفه مصطفى أبو شاقور امتحان الثقة في اختياراته للوزراء.