استمرت الاحتجاجات اليوم الاثنين، فى مدينة نينجبو الصينية ضد خطط التوسع فى مصنع بتروكيماويات محلى، رغم تعهد الحكومة بعدم المضى قدما فى ذلك.

واحتج آلاف الأشخاص، خلال الأيام الثلاثة الماضية، بسبب مخاوف من التلوث جراء خطط توسيع المصنع، وهو ما أدى إلى إذعان الحكومة المحلية للمحتجين، والموافقة على عدم اتخاذ هذا الإجراء، ولكن رغم التأكيدات الرسمية، استمرت الاحتجاجات اليوم الاثنين، وإن كانت على نطاق أقل بكثير.


وأبعدت الشرطة نحو مائتى شخص، معظمهم من المسنين، عن مقر الحكومة المحلية، فى حين تم منع الصحفيين من تغطية الاحتجاج، "قواعدنا اليوم هى تخصيص منطقة لهذا الاحتجاج"، حسبما قال مسئول من مكتب الشئون الخارجية للصحفيين المحليين.


وتسلط هذه المواجهة الضوء على انعدام الثقة العميقة بين الشعب والحكومة فى الصين، قبل عشرة أيام من إجراء تعديل فى قيادة الحزب الشيوعى الحاكم، وتضخم الاحتجاج يوم السبت الماضى، وأدى إلى اشتباكات بين المواطنين، وقوات الشرطة، وأعلنت حكومة مدينة نينجبو مساء يوم الأحد، أنها ومستثمر المشروع مصنع سينوبك الحكومى العملاق لصناعة البتروكيماويات، وافقا "بحزم" على عدم المضى قدما فى عملية التوسع.


ويتوقع أن حكومة المدينة تتعرض لضغط كبير، من أجل نزع فتيل الاحتجاج، حيث تريد القيادة الصينية أن يسود الهدوء قبل مؤتمر الحزب الذى يبدأ فى الثامن من نوفمبر المقبل.

ولم يتضح ما إذا كانت السلطات المحلية ستلغى مشروع البتروكيماويات، أو ستستمر فيه عندما يقل الضغط عليها من قبل الجماهير.

ووفقا لتقارير أوردتها وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية، صمم المشروع المخطط له، لإنتاج خمسة عشر مليون طن من النفط المكرر و1.2 مليون طن من الإيثيلين سنويا.

وينتمى المشروع لشركة "سينوبك تشنهاى" للتكرير التى استثمرت 8.9 مليار دولار فى مشروع لإنتاج النفط والإيثيلين.

وتعد هذه التظاهرات آخر حدث هذا العام، بسبب مخاوف من المخاطر الصحية، وانخفاض قيمة العقارات، بسبب المشروعات الصناعية، حيث تحسنت مستويات المعيشة بين الصينيين، وأصبحوا أكثر معارضة للمشروعات المحفوفة بالمخاطر البيئية فى مناطقهم.