طالبت مستشارات قانونيات بتفعيل إقرار عمل المحاميات السعوديات فى المحاكم والدوائر الشرعية والقانونية التى على أثرها وجه مجلس الوزراء السعودى مؤخرا وزارة العدل بالبدء فى منح التراخيص اللازمة للقانونيات السعوديات المستوفيات لشروط المحاماة لممارسة مهامهن.

وأبدت المستشارة القانونية والشرعية حنان أحمد الشرفى وصاحبة أول مكتب محاماة بالدمام (شرق السعودية) استغرابها من التأخير فى تفعيل القرار ، مشيرة إلى أنه يوجد بالمنطقة الشرقية وحدها 300 محامية تنتظرن تراخيص لفتح مكاتب محاماة نسائية.

وقالت الشرفى فى تصريح نشر اليوم " إن من أبرز العراقيل التى تواجه المحاميات السعوديات عدم وجود تراخيص لمزاولة المحاماة للنساء، وهناك من الخريجات لم تتح لهن فرصة مزاولة المحاماة فى السعودية وامتهن المهنة خارج المملكة وأعطيت لهن التراخيص بمزاولة المهنة، ونطالب نحن المحاميات منح النساء تراخيص للاستشارات القانونية والشرعية".

ونقلت صحيفة "اليوم" السعودية عن عدد آخر من القانونيات والمحاميات السعوديات قلقهن من بيروقراطية الإجراءات التى يمكن أن تحرمهن من احتساب مدد خبرتهن بأثر رجعي، كأسباب قد تؤدى إلى تأخير تنفيذ القرار.

وفى هذا السياق أفادت المستشارة القانونية السعودية شهد عبد الجواد إلى أن وزارة العدل السعودية تعاملت مع مطالبهن بجدية تامة ، وأن الوزارة هى من دعمت مطالبهن ، إلا أنها ألمحت إلى قلقها من البيروقراطية التى قد تؤدى إلى تأخير استصدار التراخيص الخاصة بمزاولة مهنة المحاماة.