في تأكيد على تورطه في الجريمة, رفض "حزب الله" اللبناني الموالي لنظام الأسد إحالة قضية مقتل وسام الحسن - المسؤول عن فرع المعلومات في الأمن الداخلي - إلى المحكمة الدولية.

وتناولت مصادر متعددة معارضة وزراء "حزب الله" وحلفائه في الحكومة لإحالة قضية اغتيال الحسن إلى المحكمة الدولية، إضافة إلى ممانعتهم بداية تحويل "داتا" المعلومات إلى التحقيق.

إلى ذلك، كشف مصدر أمني رفيع لصحيفة "الشرق الأوسط" أن معطيات قضية اغتيال الحسن تشير إلى أن "مجموعة منظمة ومحترفة لا تقل عن 20 شخصًا هي التي نفذت جريمة الاغتيال، ويفترض بعملية من هذا النوع أن تكون جهزت لها أكثر من سيارة مفخخة وضعت في أماكن أخرى كان الجناة يفترضون أن اللواء وسام الحسن سيسلكها".

وفي التحقيقات باغتيال الحسن, نقلت الصحيفة عن النائب العام التمييزي في لبنان القاضي حاتم ماضي أن التحقيقات في جريمة اغتيال رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن مستمرة، وأن الأجهزة الأمنية بدأت جمع كاميرات المراقبة المثبتة على المباني والشركات المحيطة بموقع الانفجار.

كما تعمل على جمع الأدلة من خلال "داتا" الاتصالات, هذا وأكد النائب العام التمييزي أنه لا توقيفات حتى الآن في قضية الاغتيال، وأن العمل جارٍ حاليًا على جمع المعلومات التي تخضع للتدقيق والبناء عليها.

في هذا الوقت، أعربت مصادر دبلوماسية غربية في بيروت عن قلقها من أن تكون عملية اغتيال اللواء وسام الحسن مقدمة لسلسلة هجمات مماثلة لمرحلة اغتيال الحريري.

من جهة أخرى, تشيع لبنان اليوم الأحد العميد وسام الحسن الذي اغتيل في انفجار الأشرفية ببيروت يوم الجمعة الماضي.

ودعت المعارضة السياسية في لبنان إلى مشاركة شعبية في تشييع جنازة وسام الحسن اليوم الأحد؛ لتحويل هذه المناسبة إلى تجمع سياسي ضد السلطات السورية ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

وقتل الحسن في انفجار ضخم لسيارة ملغومة أدى أيضًا إلى قتل سبعة أشخاص آخرين، وإصابة 80 في حي الأشرفية ببيروت يوم الجمعة. وكان الحسن قد كشف مخطط تفجيرات سوريا مزعومًا داخل لبنان قبل شهرين.

وأنحى رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري باللائمة في التفجير على رئيس النظام السوري بشار الأسد، وطالبت المعارضة السياسية اللبنانية باستقالة ميقاتي التي تضم حكومته وزراء من "حزب الله" الشيعي حليف سوريا.