طالب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، الحكومة بإجراء تعديل جزئي في قانون الانتخابات البرلمانية، مؤكدا على عدم التخلي عن النظام الديقراطي.
وأعلن الصباح اليوم الجمعة أنه أصدر توجيهاته إلى الحكومة بإعداد مراسيم بقوة القانون لإجراء تعديل جزئي في النظام الانتخابي القائم، وتأسيس اللجنة الوطنية للانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية، ونبذ الكراهية وحماية الوحدة الوطنية، ومكافحة الفساد.
وأشار أمير الكويت في كلمة متلفزة، إلى أن نتائج الانتخابات وفقا لآلية التصويت الحالية تجافي العدالة والتمثيل الصحيح لأطياف المجتمع الكويتي، وأن كل ذلك انعكس على أداء المجلس وانحرافه في أداء مهامه ومسؤولياته.
وحذر من أن الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد قد تؤدي إلى الفتنة، وذكر أن البلاد تصبح على أزمة وتمسي على أزمة، وأن واجبه هو الحفاظ على أمن الوطن.
وقال إن "النظام الديمقراطي هو نهجنا الذي لا نحيد عنه"، وأنه لا أحد فوق القانون الذي يتصدى لأي ممارسات تمس أمن البلاد، مشيرا إلى أن "دولة القانون والمؤسسات قادرة على مواجهة تحديات المستقبل".
وأوضح أن ضرورة احترام الحد الفاصل بين الحرية والفوضى، وبين القانون وشريعة الغاب، وبين الحراك والانقياد وراء معاول التخريب، داعيا الجميع إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا.
وكان الشيخ صباح قد حل البرلمان في وقت سابق هذا الشهر، وقالت شخصيات من المعارضة التي فازت بالأغلبية البرلمانية في الانتخابات الأخيرة إنهم يخشون أن تحاول الحكومة إقرار قواعد جديدة للتصويت يمكن أن تساعد المرشحين الموالين للحكومة.
وقد أصدرت المحكمة الدستورية الكويتية قبل أيام حكما يسمح بإجراء أي تعديلات ضرورية على النظام الانتخابي.
تاريخ الاضافة: 20/10/2012
