هدد مئات من سكان قرية العمران التابعة لولاية سيدي بوزيد ـ بـ"الانتحار الجماعي" ما لم تطلق السلطات سراح متظاهرين من القرية، تعرضوا للتعذيب في مخافر الشرطة، بحسب محاميهم.
وتجمع نحو 300 من الأهالي منذ أمس الجمعة، على أرضية طريق رئيسية تشق قريتهم وتربط بين ولايتي صفاقس (وسط شرق) وقفصة (جنوب غرب)، احتجاجا على عدم إطلاق سراح الموقوفين وعلى تعرضهم للتعذيب، وهددوا بالدخول في حركة احتجاجية كبيرة ومتعددة الأشكال قد تصل الى الانتحار الجماعي، محملين الحكومة مسؤولية ما قد يحدث من تصعيد.
واتهم الأهالي السلطان بتجاهل معاناتاهم ومآسيهم، رغم أن شيوخا في القرية يضربون عن الطعام، وقد تجاوز سن أحدهم التسعين عاما، ونقل إلى قسم للعناية المركزة بمستشفى سيدي بوزيد بسبب إصراره على مواصلة الإضراب عن الطعام.
وطالب الأهالي بإطلاق سراح المعتقلين و"وقف التتبعات العدلية" بحقهم و"فتح حوار جدي وشامل يخص التنمية في الجهة"، وفقا لوكالة فرانس براس.
وكانت السلطات قد اعتقلت نحو 30 شخصا، في 28 سبتمبر الماضي، إثر قطعهم الطريق الرئيسية الرابطة بين ولايتي صفاقس وقفصة واحتجازهم سيارات خلال احتجاجات على تردي ظروف المعيشة في منطقتهم، وقد أفرجت عن 20 منهم، فيما لا يزال الباقون معتقلون، يواجهون تهم اعتداء جمع مسلح أو غير مسلح على الناس أو على الاملاك، وتعطيل حرية المرور بالطريق العمومية.
وقال المحامي خالد عواينية إن أحد المعتقلين مصاب بسرطان الدم، وأجرى عملية لزرع النخاع الشوكي عام 2003، قد فقد حاسة السمع بأذنه اليسرى جراء الضرب المبرح، فيما كسرت أنف معتقل آخر، وقام أحد الجنود بإحراق قدمي معتقل ثالث بولاعة سجائر، فيما ضرب آخر بالعصي.
وأضاف إن لجنة الدفاع عن المعتقلين ستقيم دعوى قضائية ضد "كل من تثبت إدانته بتعذيب الموقوفين"، متهما الشرطة باختطاف الموقوفين من منازلهم، ومن أماكن أخرى، يبعد بعضها 5 كيلومترات عن مكان الاحتجاجات، وأشار إلى أن من بينهم "جريح الثورة" محمد ياسين حيدوري، الذي يحمل "بطاقة جريح ثورة" رسمية.
تاريخ الاضافة: 14/10/2012
