قال دبلوماسى فى الاتحاد الأوروبى، إن دبلوماسيين كبارا فى الاتحاد أعطوا موافقة مبدئية على فرض عقوبات اقتصادية جديدة تستهدف القطاع المصرفى والصناعة فى إيران.
ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) اليوم عن الدبلوماسى الذى طلب عدم كشف اسمه، أن هذه الموافقة المبدئية تحتاج إلى إقرار من جانب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى لوكسمبورج يوم الاثنين القادم، قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
وأضاف الدبلوماسى وافقت لجنة من سفراء الاتحاد الأوروبى على حزمة العقوبات بسبب البرنامج النووى الإيرانى.
وأوضح أن العقوبات تشمل حظر المعاملات المالية مع بعض الاستثناءات، لتلك المعاملات المتصلة بالمساعدات الإنسانية ومشتريات الأغذية والأدوية، لافتا إلى أنه قد يسمح أيضا ببعض الأنواع الأخرى من التجارة.
وتابع قائلا أن العقوبات الجديدة تتضمن أيضا حظر واردات الغاز الطبيعى من إيران إلى الاتحاد الأوروبى وحظر تصدير المعادن والجرافيت إلى إيران.
وسيحظر على دول الاتحاد أيضا تقديم ضمانات قصيرة الأجل للتجارة مع إيران.
وتعتبر هذه العقوبات التجارية والمالية تصعيدا للضغوط الأوروبية على طهران وسط مخاوف متزايدة بشأن برنامجها النووى.
وستمنع العقوبات الجديدة الشركات الأوروبية من توريد تكنولوجيا بناء السفن إلى إيران أو تزويدها بقدرات تخزين النفط أو خدمات رفع العلم على الناقلات الإيرانية أو تسجيلها.
