دعت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا إلى "الجهاد" ضد الحكومة المالية، والمواجهة العسكرية مع "جيوش الغزاة الكفرة"، وهو ما يعني إعلانها الحرب ضد فرنسا، التي تسعى للتدخل العسكري في البلاد.
وقالت الحركة في بيان وقّعه أمير مجلس الشورى، أبو الوليد الصحراوي إن "التحرّكات التي تقوم بها فرنسا، من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدعم الخيار العسكري لحرب الإسلام في شمال مالي، ليس إلا حلقة من حلقات الحرب الصليبية".
وأضاف أن الصليبيين "وجدوا الرئيس الفرنسي هولاند مناسبا لخوض حرب في شمال مالي باسم محاربة "الإرهاب"، تماما مثلما ادّعى سلفه بوش، في حربه على الإسلام، في أفغانستان والعراق واليمن"، داعيا "المسلمين في مالي والبلدان المجاورة لنصرة المجاهدين، وهزيمة الجيوش الكافرة الغازية".
ووصفت الحركة مبادرة التفاوض مع متمردي الشمال، التي أطلقها الرئيس الانتقالي المالي بـ"الدعوة الكاذبة للتفاوض"، معلنة بأنه "ليس لدينا ما نتفاوض عليه".
في غضون ذلك، ينظر مجلس الأمن الدولي يناقش اليوم الجمعة مشروع قرار فرنسي يطلب التدخل في مالي ويعطي مهلة 30 يوما لتوضيح آلية هذا التدخل، وفقا للعربية نت.
وينص مشروع القرار الذي اقترحته فرنسا ويتصدر الملف المالي تشاور أمين عام الأمم المتحدة ومجموعة غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي من أجل تقديم توصيات مفصلة في غضون 30 يوما بخصوص التدخل العسكري، تشمل مفهوما عملانيا ولائحة بالقوات.
ويدعو مشروع القرار الفرنسي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات مثل الاتحاد الأوروبي إلى البدء بتدريب وتجهيز الجيش المالي الذي سيكون رأس حربة في استعادة الشمال.
وأعربت فرنسا والولايات المتحدة عن الاستعداد لتقديم مساعدة لوجستية وفنية للقوة التي يبدو أن مبدأ إرسالها أقر، إلا أن الخلافات قائمة حول تشكيلها وقدراتها وتمويلها.
وطلبت مالي رسميا من الأمم المتحدة تفويضا لقوة عسكرية دولية، بالإضافة إلى انتشار قوات غرب إفريقية، لمساعدتها على إعادة السيطرة على شمال البلاد، ولكن مجلس الأمن طلب منذ ستة أشهر تفاصيل حول هذا التدخل ولم يحصل على أي جواب.
تاريخ الاضافة: 12/10/2012
