قررت السلطات التونسية مقاضاة صاحب مجلة أطفال تونسية بعد نشرها لمقال تفصيلي عن كيفية صناعة مادة "المولوتوف" الحارقة، التي تستعمل في التظاهرات.

ونشرت مجلة الأطفال الشهيرة في تونس "قوس قزح" في عددها رقم "302" مقالاً يعرض كيفية صناعة مادة "المولوتوف" الخطيرة، وهو ما فجر انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الداخلية: "إنه بالنظر إلى خطورة ما نشر في المجلة الموجهة للأطفال فإنها قررت رفع دعوى قضائية ضد المجلة ودار النشر وكل من يثبت تورطه في نشر الموضوع".

وتولت المندوبة العامة لحماية الطفولة بالوزارة مراسلة السيد وكيل الجمهورية بتونس؛ بقصد بعث دعوى عمومية ضد الشركة التونسية للنشر وفنون الطباعة؛ في شخص ممثلها القانوني وضد كل من يثبت تورطه في الموضوع.

وأكدت وزيرة شؤون المرأة سهام بادي أن "الوزارة تعمل حاليًا على إنشاء أول هيئة مستقلة لحماية حقوق الطفل وتسمح للطفل بأن يتوجه إلى القضاء، وبالتالي رفع دعوى ضد كل الخروقات التى تنتهك حقوقه".

من جهة أخرى, هدد سكان في مدينة "تالة" التابعة لولاية القصرين وسط غرب تونس بالانفصال عن هذه الولاية وتنظيم عصيان مدني، مهددين بالانفصال عن تونس إن لم تستجب الحكومة لمطالبهم التنموية.

وشهدت المدينة إضرابًا عامًّا طالب منظموه بتحويلها إلى ولايةٍ مستقلة بذاتها وخرج الآلاف من السكان في تظاهرة جابت الشارع الرئيس للمدينة مرددين بالخصوص "تالة.. ولاية".

وقال بيان لمنظمي الإضراب: إنه تقرر أن يكون هنالك عصيان مدني يوم الاثنين القادم، تحسبًا لأي تجاهل من الحكومة لمطالب أهالي "تالة" وعلى رأسها إيفاد وفد حكومي رفيع إلى المدينة وقالوا في البيان: "من الألم أن نصل في مرحلة من مراحل تاريخنا إلى الانفصال عن وطن أكثر من عزيز فديناه على مر الزمن بالغالي والنفيس، ولكن أجبرتنا ممارسات حكومة ما بعد الثورة على الإقدام على هذا القرار، وبالتالي وقع الاتفاق على تفعيل بنود وفصول هذا الانفصال بتفعيل الفصل الأول منه وهو إعلان الانفصال عن ولاية القصرين".

ودعوا "رؤساء المصالح المحلية بتالة إلى الاتصال بوزاراتهم التي يعودون إليها بالنظر دون غيرها قصد الضغط لإيجاد حلول تحقق مطالب أهالي الجهة، وإلى أن يتحمل رئيس كل مصلحة محلية مسؤوليته أمام الرأي العام بمدينة تالة".

ولفتوا إلى أن المدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية والمدارس التعليمية الخاصة، ومصالح الصحة العمومية من مستشفى ومستوصفات وصيدليات ومصالح الحماية المدنية" ستستثنى من العصيان المدني.

وقالوا: "لسنا دعاة فتنة أو تفرقة كما يشاع، ولسنا في خدمة أي جهة معينة سواء من الأحزاب السياسية أو المنظمات أو الجمعيات الحكومية أو غير الحكومية كما يشاع، ولسنا أداة أو وقودًا للعمل على الإطاحة بالحكومة أو أي طرف ثانٍ؛ لأن هذه الأشياء لا تعنينا بقدر ما تعنينا مصلحة مدينتنا فنحن دعاة تنمية ولسنا دعاة سياسة", وفقًا للعربية نت.