أثار تعيين الحكومة التونسية، واليا محسوبا على حزب "التجمع" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، في سيدي بوزيد التي انطلقت منها شرارة الثورة غضب عارم في الولاية..

وعينت الحكومة الأحد عمارة التليجاني واليا على سيدي بوزيد خلفا لمحمد نجيب المنصوري الذي قالت إنه "طلب إعفاءه من مهامه" وذلك إثر تفاقم الاحتجاجات والتظاهرات المطالبة برحيله بسبب معالجته "الأمنية" للمشاكل والاحتجاجات الاجتماعية في سيدي بوزيد, وفقا للعربية نت.
وأوضحت مصادر في الولاية أن الوالي الجديد "تجمعي"، نسبةً إلى حزب "التجمع"، وأنه "كان الذراع اليمنى للوالي المجرم فوزي بن عرب" الذي عمل واليا لسيدي بوزيد في عهد الرئيس المخلوع بن علي. ويطلق سكان سيدي بوزيد على بن عرب لقب "المجرم" و"مدمر سيدي بوزيد"، مؤكدين أنه من أكثر الولاة فسادا ومحسوبية ورشوة في تاريخ ولايتهم.
واعتبرت تعيين التليجاني واليا على سيدي بوزيد "حلا مغشوشا مدسوسا بالسم يتعارض مع مبادئ الثورة ويمعن في تشويه الجهة ومناضليها"، مطالبةً بتعيين "وال مستقل يؤمن بمبادئ الثورة وقادر على تحقيق أهدافها".

وكانت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين بتونس قد أدت إلى إصابة 49 شرطيًّا بجروح.

وانلعت احتجاجات على إعادة فتح مكب للنفايات في مدينة قلالة بجزيرة جربة (جنوب شرق)، بحسب ما أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد طروش.

وقال المتحدث: "هاجم عدد كبير من المتظاهرين بوسط قلالة مركزًا للشرطة بالحجارة والزجاجات الحارقة، وأصيب 49 من الشرطيين بجروح وكسور وإصابات أخرى بسبب الحجارة والزجاجات الحارقة".

وأضاف أن اثنين من المتظاهرين أصيبا أيضًا بجروح, وفقًا لفرانس برس.

وعلق المتحدث باسم وزارة الداخلية على هذه الأحداث بالقول: "إن هذا يظهر من أي جهة جاء العنف، من جانب المتظاهرين وليس الشرطة".

وأضاف أنه تم حرق ست سيارات شرطة وأن قوات الأمن لم توقف أحدًا.

وتابع طروش: "تم إرسال تعزيزات" دون أن يحدد عددها.

وقال طروش: إن سبب التظاهر هو قرار السلطات المحلية بإعادة فتح مكب نفايات حتى 2013.