أصدر الرئيس المصري محمد مرسي، اليوم الاثنين، مرسوما بقانون بالعفو الشامل عن جميع المتهمين والمعتقلين في أحداث ثورة 25 يناير.
وينص القانون على العفو الشامل عن كل من حكم عليه في أحداث الثورة وما تلاها بأي جناية أو جنحة في إطار فعاليات ارتكبت بهدف مناصرة الثورة في الفترة من 25 يناير 2011 حتى توليه رئاسة الجمهورية في 30 يونيو 2012، فيما عدا جرائم القتل العمد.
يأتي ذلك استنادا على توصيات اللجنة التى شكلها الرئيس مرسي بعد فوزه برئاسة الجمهورية، لفحص حالات المتهمين والمحكوم عليهم في أحداث ثورة 25 يناير، حيث أوصت في تقريرها الأخير، بالإفراج عن كل المتهمين السابق ذكرهم.
وكانت صفحة الحملة الشعبية للتضامن مع مظاليم العسكر "إفراج"، على موقع "فيسبوك"، قد نقلت عن مصدر رئاسي قوله "إن الرئيس محمد مرسي اعتمد توصيات للجنة التي شكلها سلفاً بخصوص المصابين والمحكومين في أحداث ثورة 25 يناير، وسيصدرها الليلة، الاثنين، في صورة قانون بعفو عن كل من حكم عليه في أحداث الثورة وما تلاها بأي جناية أو جنحة في إطار فعاليات الثورة".
من جانبها، كشفت الدكتورة باكينام الشرقاوي، مستشارة الرئيس مرسي، النقاب عن قيام السلطات قريبًا بفتح ملفات قضايا فساد كبرى، ستهز عرش المفسدين فى مصر، مؤكدة أن مكافحة الفساد تحظى بأولوية على أجندة مؤسسة الرئاسة.
وشددت الشرقاوى فى تدوينه على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عل عدم ملاحقة أحد دون أدلة ومستندات، حتى تكون قضايا مكتملة الأركان تهز عرش المفسدين وتضعهم أمام عقاب يستحقونه.
وأضافت: "نحن إزاء مسارين: الأول ثقافى قيمى يبدأ من الآن للقضاء على ثقافة الفساد والثورة تدعم ذلك، والثانى مسار قانونى قضائى بحيث نحاصر الفساد ماديا وعمليا، ومن المهم عند إصلاح مؤسسات الدولة الاستعانة بكفاءات من داخل وخارج هذه الأجهزة، وضمان سير العمل بكفاءة، وإبعاد العناصر الفاسدة، والأسلوب المتبع فى ذلك هو المسارات القضائية والقانونية".
تاريخ الاضافة: 09/10/2012
