أكد مصدر سعودى مسئول صدور الموافقة الرسمية على منح المرأة السعودية رخصة المحاماة، بعد 6 سنوات من وعود وزارة العدل السعودية والجدل الدائر بين الجهات ذات الاختصاص.

وبذلك تكون قد حصلت المرأة السعودية على مكسب جديد يضاف إلى سلسلة المكاسب التى حققتها فى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.

ونقلت صحيفة (الرياض) اليوم الاثنين عن المصدر أن هذه الموافقة صدرت بعد عدة مناقشات فى هيئة الخبراء بمشاركة عدد من الجهات المعنية.

واقترحت وزارة العدل السعودية معالجة منح المرأة للرخصة بموجب نص انتقالى، كما اقترحت أن تكون رخصة المحاماة مقتصرة على المرأة فى قضايا الأحوال الشخصية، بينما انتهى رأى الخبراء والمعنيين إلى إعطائها حق ممارسة المحاماة دون تخصيص نوعى قياسا على إعطائها حق الوكالة عن غيرها مطلقا دون تخصيص، حسب مقتضى الحكم الفقهى فى هذا الأمر ووفق المعمول به فى المحاكم وكتابات العدل منذ نشأتها حيث تترافع المرأة عن نفسها أصيلة وعن غيرها وكيلة بدون قيد أو شرط.

وترى حيثيات وجهات النظر المخالفة لرأى وزارة العدل أنه لا وجه من الناحية الشرعية ولا من جهة مهنية العمل التنظيمى وسلامة أدائه الفنى لهذا القيد، علاوة على أنه يخالف أسلوب منحها الوكالة فى السابق دون قيد نوعى.

وأوضح المصدر أن شروط حصول المرأة على الرخصة مطابقة لشروط الرجل ومنها أن تكون خريجة كلية الشريعة أو كلية الحقوق والأنظمة أو ما يعادلها مع شرط الخبرة.

وتشير إحصائيات وزارة العدل السعودية أن المحكمة العامة بجدة سجلت منذ عقود طويلة الأكثر فى مرافعة النساء أصالة ووكالة، وسبق أن أوضحت وزارة العدل أنها رصدت أقدم وكالة تخول المرأة الترافع منذ أكثر من 40 سنة.

يذكر أن وزارة العدل السعودية كانت تعهدت منذ 6 سنوات بمعالجة الترخيص للمرأة السعودية بالمحاماة بشكل عاجل، إلا أن الفكرة اصطدمت بآلية الترخيص المتوافق عليها والنص الانتقالى المقترح لها واستمر الوضع طيلة الفترة الماضية فى خطابات متبادلة بين الوزارة والجهات التنظيمية