وقّع المغرب والبنك الأوروبى للاستثمار اليوم الجمعة، فى العاصمة الرباط اتفاقية قرض بقيمة 467 مليون درهم (42,5 مليون يورو) لتمويل البرنامج الوطنى للاقتصاد فى مياه الرى، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

وقال البنك فى بيان نشرته الوكالة إن هذا القرض منح "لمساعدة المغرب على تطوير زراعة عصرية مع ضمان تدبير فعال ومستدام لمصادر المياه".

ووقع الاتفاق عن الجانب المغربى نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، وعن جانب البنك رئيسه فيليب دوفونتين فيف.

وأضاف البيان أن هذا التمويل "سيسمح بتحويل 53512 فدانا من الرى التقليدى إلى الرى الموضعى كما أن 8000 فلاح صغير سيستفيدون من هذا التمويل" فى عدة مناطق من المغرب.

والبرنامج الوطنى للاقتصاد فى مياه الرى استراتيجية وضعتها وزارة الرى المغربية "من أجل اقتصاد وتثمين الماء" من خلال "تقوية صيانة وإعادة تأهيل شبكات الرى و"عصرنة الزراعة والرى عبر تنمية الرى الموضعى، و"إنعاش التدبير التشاركى للرى".

وأضاف بيان البنك الأوروبى أن "الشراكة الطويلة" (35 سنة) التى تجمعه بالمغرب، جعلت المغرب يستفيد من "تمويلات قياسية فى تاريخه" بلغت 200 مليون يورو كاستثمارات سنة 2011، و450 مليون يورو منذ بداية 2012 لصالح مشاريع اقتصادية واجتماعية.

وأعلن البنك الأوروبى للاستثمار أمس الخميس عن منح قرض آخر بقيمة 100 مليون يورو لشركة "ميد زيد" التابعة لصندوق الإيداع والتدبير المغربى لـ"تمويل برامجها الاستثمارية فى سبعة أقطاب اقتصادية جهوية"، المقدرة بـ270 مليون يورو.

وصندوق الإيداع والتدبير مؤسسة وطنية عمومية تتجلى مهمتها فى تعبئة الادخار طويل الأمد والعمل على استثماره لفائدة التنمية الاقتصادية للبلاد، وهى الفاعل الأساسى فى قطاع التقاعد وتدعيم القطاع المالى والبنكى والتنمية المجالية.

وتهتم شركة "ميد زيد" التابعة للصندوق بتهيئة وتطوير وتدبير المناطق أو الأقطاب الجديد للأنشطة السياحية والصناعية والزراعية والتكنولوجية وترحيل الخدمات.