كشف المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني هامل، خلال اللقاء الجهوي الذي عقده وزير الداخلية مع 15 وال لولايات الشرق بقسنطينة، أن مصالحه سجلت منذ بداية السنة الحالية أكثـر من 4500 احتجاج، ثلثها بولايات الشرق.

حذر المدير العام للأمن الوطني من كثـرة الاحتجاجات التي سجلتها مصالحه، منذ بداية جانفي 2012، خاصة أنها بلغت درجة متقدّمة من العنف، حيث أحصت المديرية العامة للأمن الوطني من أصل 4536 احتجاج، 3029 احتجاج استعمل فيه المواطنون العنف. وأضاف المدير العام للأمن الوطني، خلال مداخلته، أن شهر جانفي هو الأكثـر عنفا، من خلال تسجيل 942 احتجاج في مختلف المدن الجزائرية، كان نصيب ولايات الشرق من مجموع كل الاحتجاجات المسجلة 1850 احتجاج، أي ما يفوق الثلث.

من جهة أخرى، قال اللواء عبد الغاني هامل إن أكثـر الولايات الشرقية عرضة للاحتجاجات هي ولاية بجاية، حيث بلغت نسبتها 15,10 في المائة، تليها ولاية عنابة بنسبة 9 في المائة، ثم ولاية ميلة بـ8 في المائة.

المسؤول الأمني ذاته أرجع 26 في المائة من الاحتجاجات إلى مشكل السكن، من خلال الاحتجاجات المتكرّرة أمام مقرات الدوائر والولايات، إما للمطالبة بالسكن أو بالاحتجاج على القائمة التي تعلن عنها السلطات، ثم يليها مشكل انعدام المياه الصالحة للشرب وكذا ندرة غاز البوتان، والتي سجلت بكثـرة في الشتاء الماضي، عقب موجة البرد التي مرّت بالمنطقة.

أما عن الجريمة، فقال المدير العام للأمن الوطني إن مصالحه ومنذ جانفي الماضي وإلى غاية أوت 2012، سجلت 86 ألف جريمة، 55 بالمائة منها تمت معالجتها من قبل عناصر الأمن، مع توقيف 49528 شخص، مضيفا أنه تم تسجيل انخفاض في عدد الجرائم بنسبة 1 في المائة، وارتفاع في عدد الموقوفين بنسبة 30 ,4 في المائة.

وقد احتلت العاصمة المرتبة الأولى، حسب إحصائيات مصالح الأمن في نسبة الإجرام، بتسجيل 12250 قضية، تليها ولاية وهران بـ5919 قضية، وعنابة وقسنطينة في المرتبة الثالثة. كما تمكنت مصالح الأمن من توقيف، منذ جانفي الماضي، 106 عصابة تنشط في الأحياء السكنية في 33 ولاية، حيث خلفت هذه العصابات 5 وفيات و119 مصاب، مع توقيف 247 شخص.