طالبت منظمة العفو الدولية الرئيس المصري محمد مرسي بإصلاح عميق للشرطة والجيش المصريين، وذلك خلال تقريرين يتهمان هاتين المؤسستين بانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان خلال الفترة الانتقالية التي قاد فيها العسكريون البلاد عقب تخلي حسني مبارك عن الرئاسة.
وقالت المنظمة في بيان: "يجب على مرسي أن يغتنم الفرصة التاريخية لمواجهة الماضي الدامي للشرطة والجيش وليكفل ألا يكون أحد فوق القانون في مصر وذلك من خلال إجراء إصلاحات رئيسة في هذا المجال".
وأدانت منظمة العفو الدولية في تقريريها اللذين صدرا في القاهرة عمليات القتل غير القانوني والاستخدام المفرط للقوة وتعذيب المتظاهرين وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الجيش والشرطة على السواء خلال الأشهر الـ 16 التي قاد فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة البلاد ما بين 11 فبراير 2011 الى آخر يونيو 2012.
وقال أحد تقريري منظمة العفو الدولية: "المحاكم العسكرية لم تكفل أي إنصاف للضحايا وظل المحققون المدنيون النيابة العامة غير قادرين على توجيه الإتهام ولو لرجل عسكري واحد عما ارتكب من جرائم او غير راغبين في ذلك".
وذكرت منظمة العفو الدولية أن المحتجين ذكورًا وإناثًا تعرضوا للضرب المبرح والمتكرر وصعقوا بالصدمات الكهربائية وهددوا بالاعتداء الجنسي وأسيئت معاملتهم على ايدي قوات الجيش، كما حوكم الالاف أو يواجهون محاكمات جائرة أمام محاكم عسكرية.
واستعرض التقرير الثاني المعنون بـ"وكلاء القمع: الشرطة المصرية وقضية الاصلاح" ما وصفته المنظمة الحقوقية الدولية بـ"مناخ الإفلات التام من العقاب الذي تتتعبه أجهزة الشرطة الرئيسية الثلاثة في مصر وهي قوات الأمن المركزي وشرطة المباحث العامة وجهاز مباحث أمن الدولة".
قالت المنظمة: "هذا التقرير يسلط الضوء على الرد الوحشي الذي واجهت به الشرطة المتظاهرين وكذلك على نمط التعذيب الذي ظل المعتقلون يخضعون له طويلاً والتنكر الفاضح لحكم القانون الذي يتسم به سلوك الشرطة".
وأضافت: "دأبت شرطة مكافحة الشغب قوات الأمن المركزي على مواجهة التظاهر السلمي بالقوة المفرطة والمميتة بما في ذلك الإستعمال غير المتناسب للغاز المسيل للدموع والضرب والاعتقال التعسفي".
وأشارت إلى أن الغازات المسيلة للدموع وذخائر بنادق الخرطوش كانت بين ما تلقته قوات الشرطة المصرية من أسلحة أمريكية قبل الانتفاضة وبعدها.