قررت السلطات التونسية وللأسبوع الثاني على التوالي، تشديد الإجراءات الأمنية الاستثنائية في العاصمة تونس وحول سفارات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، تحسبًا من تعرضها لهجمات من قبل محتجين على فيلم ورسوم مسيئة للإسلام.
وكان قتل في 14 سبتمبر أربعة متظاهرين وأصيب 49 آخرون فضلاً عن 91 شرطيًا في مواجهات بين قوات الأمن ومتشددين هاجموا السفارة والمدرسة الأمريكيتين، للتنديد لعرض فيلم مسيء للإسلام أنتج في الولايات المتحدة.
وكانت وزارة الداخلية حظرت خروج تظاهرات في كامل أنحاء البلاد، كانت مقررة للإحتجاج على نشر أسبوعية "شارلي إيبدو" الفرنسية رسومًا كاريكاتورية للنبي محمد، وذلك تحسبًا من أعمال عنف وتخريب.
وحظرت وزارة الداخلية توقف أو مرور السيارات في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بوسط العاصمة والذي فيه مقر السفارة الفرنسية، وفي سبعة شوارع مؤدية إليه من الساعة 11.00 إلى الساعة 16.00.
وحظرت الوزارة، في إجراء مماثل، مرور السيارات عبر طريق تونس المرسى المؤدية إلى مقر السفارة الأميركية بمنطقة ضفاف البحيرة بشمال العاصمة، إضافة الى مرور وتوقف السيارات في شارع يوغرطة حيث مقر السفارة الألمانية.
وأقامت قوات الأمن الأسلاك الشائكة حول سفارات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، التي انتشر حولها عدد كبير من رجال الشرطة والجيش، وسيارات عسكرية وأمنية.
وكان راشد الغنوشى، رئيس حزب النهضة الإسلامى الذى يقود التحالف الحكومى فى تونس، قد صرح بأنه يؤيد توسيع الحكومة لإدارة تونس حتى الانتخابات القادمة فى الوقت الذى تطالب فيه قوى معارضة بتشكيل حكومة جديدة.
وقال الغنوشى لقناة "تونس وورلد تى فى" الخاصة: "سيكون من المفيد توسيع الوفاق بضم تشكيلات ما بعد الثورة مثل الحزب الجمهورى الذى بدأنا الحوار معه".
وأضاف الغنوشى الذى يقود حزبه منذ انتخابات 23 من أكتوبر 2011، أن ائتلافاً حكومياً يضم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (يسار قومى) والتكتل من أجل العمل والحريات (يسار وسط)، كما أكد أن الحزب الجمهورى حليف محتمل.