فجرت قضية قيام رجلى شرطة باغتصاب فتاة تونسية جدلا واسعا فى تونس، وعززت مخاوف نشطاء من تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان فى تونس ما بعد الثورة، حيث وجهت للفتاة تهمة "التجاهر بما ينافى الحياء".

وقال محامون وناشطون هذا الشهر، إن رجلى شرطة اغتصبا فتاة فى ضاحية عين زغوان قرب العاصمة، وتقدمت الفتاة بشكوى ضد رجلى الأمن. وقالت وزارة الداخلية إنه تم توقيف رجلى الأمن ويجرى التحقيق معهما بشأن التهم الموجهة إليهما، إلا أن التهمة التى وجهت للفتاة أثارت انتقادات واسعة فى صفوف نشطاء حقوق الإنسان فى تونس الذين قالوا إنهم حولوا الضحية إلى متهمة واعتبروا المسألة أمرا خطيرا وانتهاكا لحقوق الإنسان وكرامته.

وقالت الفتاة وعمرها 22 عاما اليوم الجمعة، "لقد وجهوا لى تهمة التجاهر بما ينافى الحياء.. أنا أصبحت متهمة.. هم بهذا يغتصوبنى من جديد.. حقيقة أنا فى حيرة من أمرى وفكرت فى الانتحار".

وأضافت الفتاة التى ترفض كشف اسمها لأن عائلتها لا تعرف حتى الآن بالأمر "رغم كل شىء أنا لن أتنازل عن حقى وهذه المسألة تعنى الموت أو الحياة بالنسبة لى".

وقالت وزارة العدل اليوم الجمعة، فى بيان إن اعتبار شخص متضررا من جريمة لا يمنحه حصانة فى حال ارتكابه جريمة أخرى "فى إشارة إلى اتهام الفتاة بتهمة التجاهر بما ينافى الحياء".

كما انتقدت وزارة الداخلية التوظيف الإعلامى والسياسى لهذه القضية معتبرة أن قضية يجرى التحقيق فيها من اختصاص القضاء وحده.

واتهم محامون ونشطاء حقوق الإنسان فى تونس القضاء بممارسة ضغوط على الفتاة لسحب شكواها ودفعها للتراجع عن أقوالها، معتبرين ذلك ضربا لاستقلال القضاء.

وقالت راضية النصرواى وهى ناشطة حقوقية ومحامية، إن وزارة الداخلية حاولت التكتم على الجريمة ومارست عدة ضغوط على الفتاة، لافتة إلى أن الاعتداء على هذه الفتاة نموذج من استمرار عودة انتهاكات حقوق الإنسان فى تونس بعد الثورة واعتبرت أن الانتهاكات والتعذيب أصبحت ظاهرة شائعة.

من جهته، ندد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى بتحويل الفتاة من ضحية إلى متهمة، وقال إنه مصدوم من "تحويل فتاة مغتصبة بوحشية إلى متهمة لتشويه سمعتها".

وانتقدت رئيسة جمعية إنصاف وحرية الحقوقية إيمان الطريقى سير القضية معتبرة "نفس الممارسات التى حصلت فى العهد البائد تعاد الآن.. فمن يشتكى الأمن يصبح مورطا ومتهما".

وتتزامن هذه القضية التى أثارت الرأى العام فى تونس مع زيارة مقررة الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان لتونس لرصد أى انتهاكات لحقوق الإنسان فى البلاد، وستقدم المقررة نتائج الزيارة الأسبوع المقبل.

وتواجه الحكومة الحالية التى تقودها حركة النهضة مع حليفين علمانيين انتقادات واسعة بشأن تراجع سجل تونس فى مجال حقوق الإنسان، بعد وفاة شاب تحت التعذيب والحديث عن حالات تعذيب أخرى فى معتقلات.